به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، بانک جهانی در گزارش خود از رشد اقتصادی ایران نسبت به برآورد قبلی خبرداده است: اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی ترین کانون درگیر با کووید-19 در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، طبق پیش بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال 2021 و 2022، رشد اقتصادی ایران به ترتیب 1.5 و 1.7 درصد پیش بینی شده است. در سال 2018 و 2019 رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی 6 و 6.8 درصد بود.

طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال 2020 رشد اقتصادی ایران منفی 3.7 درصد بوده است که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد 1.6 درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی 4.3 درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی 5.4 درصد بوده است. 

این اتفاق در حالی رخ می دهد که به گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را به طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه زد.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص ایران اعلام کرده است: انتظار می رود که روند رشد (مثبت) اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها برای دستیابی به رشد بلندمدت تاکید کرده است. 
 
رشد چهار درصدی اقتصادی جهانی در سال 2021

بانک جهانی اعلام کرد: در صورت توزیع واکسن کووید-19 در کل سال میلادی کنونی، اقتصاد جهانی در سال 2021 رشد 4 درصدی داشته باشد.
بانک جهانی در این گزارش همچنین پیش بینی کرده است: بر اساس یک سناریو، اگر عفونت‌ها همچنان افزایش یابند و توزیع واکسن با تاخیر مواجه شود، توسعه جهانی می‌تواند به 1.6 درصد در سال 2021 محدود شود اما با روند واکسیناسیون سریع‌تر و کنترل سریع همه‌گیری، رشد جهانی می‌تواند تا حدود پنج درصد تسریع شود.

حتی اگر روند بهبودی همان‌طور که پیش‌بینی‌شده پیش رود، انتظار داریم تولید جهانی تا سال 2022 به میزان 4.4 درصد زیر پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.

به گفته بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد بهبودی آهسته و چالش‌برانگیز خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده که در ماه دسامبر با بیشترین میزان مرگ‌ومیر روبرو بوده است، پس از انقباض 3.6 درصدی در سال 2020 در سال 2021 به میزان 3.5 درصد گسترش یابد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی امسال 3.6 درصد بعد از پیش‌بینی کاهش حدود 7.4 درصدی در سال 2020 باشد.

انتظار می‌رود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال به دنبال رشد دو درصدی سال گذشته، 7.9 درصد رشد داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کل، در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌ توسعه به ‌استثنای چین پس از انقباض پنج‌درصدی در سال 2020 در سال 2021 به میزان 3.4 درصد افزایش یابد. در میان اقتصادهای کم‌درآمد نیز پیش‌بینی می‌شود تولید پس از کاهش 0.9 درصدی در سال 2020 در سال جاری به میزان 3.3 درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در خاورمیانه تولید ناخالص داخلی 2.1 درصد در سال جاری افزایش یابد که این میزان بهبودی بعد از انقباض پنج‌درصدی در سال 2020 است و بیانگر چالش‌های دوگانه همه‌گیری و قیمت پایین نفت است.

بانک جهانی در چشم‌انداز منطقه‌ای خود گفت: «بهبودی منوط به مهار همه‌گیر، تثبیت قیمت نفت، عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و فرض توزیع واکسن در نیمه دوم سال است.»

در میان صادرکنندگان نفت پیش‌بینی می‌شود، امسال رشد به 1.8 درصد برسد که با عادی‌سازی تقاضای نفت، کاهش برنامه‌ریزی‌ شده در کاهش تولید نفت اوپک پلاس با سیاست و کاهش تدریجی محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری داخلی پشتیبانی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد امارات متحده عربی در سال جاری یک درصد و در سال 2022 به میزان 2.4 درصد نسبت به انقباض پیش‌بینی‌شده در سال 2020 که به میزان 6.3 درصد بود، بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی امسال دو درصد و در سال 2022 نیز 2.2 درصد رشد کند که این میزان در سال 2020، 5.4 درصد کاهش‌یافته بود.

در این گزارش آمده است: «در عربستان سعودی، این بهبودی با آغاز فعالیت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی به تعویق افتاده به دلیل همه‌گیری و بازیابی تقاضا پس از افزایش شدید مالیات بر ارزش‌افزوده، پشتیبانی خواهد شد.»

تولید ناخالص داخلی لبنان که با بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود روبرو است، پس از سقوط 19.2 درصدی در سال 2020، امسال 13.2 درصد کاهش می‌یابد.

بانک جهانی خاطرنشان کرد: خطرات رشد اقتصادی خاورمیانه شامل فشار نزولی بر قیمت نفت، عدم اطمینان سیاسی داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

بانک جهانی توصیه کرد: در سطح جهان، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهبود کنترل موثر همه‌گیری و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود اقتصادی بهتر را افزایش دهند. این اقدامات شامل فراهم کردن بهداشت و آموزش، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، بهبود حاکمیت و افزایش شفافیت بدهی است.

تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت سبز و اتخاذ فناوری‌های پایدار برای محیط‌زیست می‌تواند از سطوح رشد بالاتر حمایت کند درحالی‌که به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند، همچنین بهبود حاکمیت و کاهش فساد می‌تواند پایه‌هایی برای رشد بلندمدت بالاتر باشد.

بانک جهانی گفت: افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.

دریافت فایل