سید کاظم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا گفت: با گذشت قریب به یکسال از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا و گسترش هر روزه آن در سطح جهان شاهد تغییرات بنیادین در سبک زندگی مردم هستیم این تغییرات بیش از همه نظام خدماتی جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است گسترش کسب و کارهای مجازی و ارایه خدمات الکترونیکی از سوی بخش‌های خصوصی و دولتی در راس این تحولات قرار دارد .
این وکیل دادگستری ادامه داد: در کشور ما به رغم حضور چند دهه اینترنت، فضای مجازی جدی گرفته نشد و لذا خدمات الکترونیکی در سطح ابتدایی باقی ماند، اما شیوع ویروس کرونا در کشور و آمار بالای ابتلای این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن توسعه خدمات مجازی را اجتناب‌ناپذیر کرد مع الوصف عدم وجود زیر ساخت‌های لازم در نظام اداری کشور امکان ارائه خدمات مناسب اینترنتی بویژه شبکه‌های اجتماعی داخلی را با مشکل مواجه کرد و رویکرد اصلی کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی ادامه یافت.
او گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا نظام دادرسی الکترونیکی در قوانین پیش‌بینی شده بود ولی عزم جدی در اجرای آن وجود نداشته است و اکنون که ضرورت اجرای آن بیش از پیش متصور است زیر ساخت‌های آن موجود نیست که قسمتی از آن به ضعف ساختاری مخابرات کشور و بخشی از آن نیز به عدم پیش بینی امکانات لازم از سوی قوه قضاییه برمی‌گردد .
کیفیت پایین در رسیدگی قضایی مجازی
او افزود: در یکی از استان‌ها که مقرر شد جلسه دادگاه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شود، به‌جهت آنکه یکی از متهمان، زن بود، امکان ویدئو کنفرانس همزمان با زندانی زن و زندانی مرد فراهم نشد و موجب لغو جلسه رسیدگی علی رغم گذشت هفت ماه از بازداشت متهمان شد. سرنوشت سایر جلسات دادگاه‌ها که به روش اینترنتی و ویدئو کنفرانس برگزار می‌شوند هم بهتر از این نیست. ضمن آنکه در چند ماه گذشته شاهد بودیم بیشتر جلسات رسیدگی دادگاه‌های کیفری که مقرر بود بصورت حضوری تشکیل شود به دلایل مختلف تجدید وقت شدند. هر چند در جلسات رسیدگی دادگاه‌های حقوقی عمدتا با ارائه لوایح تشکیل جلسه انجام می‌پذیرد .
حسینی در ادامه توضیح داد: متاسفانه در ایام کرونایی تدابیر بهداشتی دستگاه قضایی صرفا جهت حفظ سلامت پرسنل قضایی و اداری خود بوده و توجهی به سلامتی سایر مراجعان به آن دستگاه بویژه وکلای دادگستری و کارشناسان که محل کار آنان همانند پرسنل قضایی و اداری در دادگستری است، نمی‌شود. تمامی مراجعان به دادگستری‌ها همچنان مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و کیف و اشیا همراه آنان توسط سربازان حفاظت فیزیکی مستقیما لمس می‌شود، و از طرفی مراجعان جهت تحویل موبایل و اشیا الکترونیکی خود ناچارا در صف‌های بهم چسبیده و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی قرار می گیرند
.
برگزاری دادگاه با متهمان مبتلا به کرونا
این وکیل دادگستری ادامه داد: این اقدام و اجبار دستگاه قضایی موجب می‌شود که اگر حتی یک نفر از مراجعان مبتلا به ویروس کرونا باشد، موجب انتقال آن به تمامی مراجعان آن روز دادگستری شود و این اقدام دستگاه قضایی از مصادیق بارز تهدید بهداشت عمومی است.
او گفت: جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها نیز عمدتا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌پذیرد و بنظر می‌رسد مقامات بهداشتی اجازه ورود به واحدهای تابعه دستگاه قضایی جهت الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی را نداشته باشند. افزون بر این در حالی که ستاد مبارز با کرونا مانع برگزاری انتخابات 130 نفره کانون‌های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) در آبان‌ماه گذشته شد، همزمان جلسه رسیدگی دادگاه کیفری یک تهران با حضور 300 نفر تشکیل می‌شود، این در حالی است که ریاست محترم دادگاه رسما اعلام کرد دو نفر از متهمان حاضر با توجه به گواهی پزشکی صادره مبتلا به کرونا هستند و درخواست تجدید جلسه کردند ولی به جهت پرهیز از اطاله دادرسی با درخواست این دو بیمار مبتلا به کرونا مخالفت شد و جلسه دادگاه با حضور دو بیمار کرونایی تشکیل شد.
مرگ ومیر بالا بین وکلا و قضات و خانواده‌های آنان
او در رابطه با آمار مرگ و میر در جامعه حقوق گفت: بنظر می‌رسد یکی از علت‌های مرگ و میر بالا در بین قضات و وکلا و خانواده‌های آنان بر اثر ویروس کرونا ناشی از عدم نظارت کافی ستاد مبارزه با کرونا و نمایندگان اداره بهداشت در حوزه‌های قضایی و واحدهای تابعه باشد. هر چند که خدمات الکترونیک قضایی کشور، قبل از شیوع ویروس کرونا آغاز بکار کرده و با گسترش این ویروس نیز توسعه نسبی داشته و دادرسی الکترونیک نیز در قوانین پیش بینی شده است، ولی در عمل توقعات لازم را بر اورده نکرده و با تجدید مکرر جلسات رسیدگی دادگاه‌ها شاهد حضور انبوهی از مراجعان در مقابل محاکم و اعلام نارضایتی آنان از نحوه ارایه خدمات قضایی هستیم.
بیشتر بخوانید