بانک جهانی منتشر کرد
سناریوهای رشد اقتصادی جهان در سال2021

بانک جهانی در آخرین گزارش خود به تحلیل و پیش‌بینی شرایط رشد اقتصادی در 2021 میلادی پرداخته است. با گسترش کووید19 در سراسر جهان و افزایش رکود اقتصاد جهانی، چشم‌انداز جهانی به شدت به سیر تکاملی همه‌گیری وابسته خواهد بود.

  • کد خبر: 1498
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: شنبه 4 بهمن 1399 - 10:07

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا بانک جهانی، چهار سناریو برای نشان دادن پیامدهای کرونا در اقتصاد 2021 ارایه کرده است. این سناریوها در پیش فرض‌هایشان در مورد سیر تحول کووید19، نحوه‌ی واکسیناسیون، میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط خانوارها، سخت‌گیری سیاست‌های کنترل همه‌گیری توسط دولت‌ها و استرس بازار مالی متفاوت است.
 

 سناریوی پایه
در این سناریو فرض می‌شود که کنترل داوطلبانه و اجباری همه‌گیری تا چند ماه دیگر که واکسیناسیون گسترده در دسترس عموم قرار گیرد، حفظ می‌شود. فرض بر این است که تعداد عفونت‌های روزانه در نیمه‌ی اول سال 2021 در بیشتر کشورها کاهش یافته است. در کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه‌ی بزرگ، واکسیناسیون در اوایل سال 2021 ادامه دارد و در نیمه دوم سال 2021 به پوشش گسترده‌ای می‌رسد. این فرایند واکسیناسیون به دلیل موانع لجستیکی در سایر کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم‌درآمد، دو تا چهار فصل به تأخیر می‌افتد. انتظار می‌رود که با کاهش همه‌گیری درنتیجه‌ی گسترش واکسیناسیون، شرایط مالی خوشایند باقی بماند و با حمایت از سیاست‌های پولی سازگار، فعالیت‌ها بهبود یابند.

در سناریوی پایه، به دنبال کاهش 4.3 درصدی رشد اقتصاد جهانی در سال 2020، نرخ رشد متوسط جهانی در سال 2021، مثبت 4.0 درصد خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال 2022، 3.8 درصد باشد. علیرغم بهبود اقتصادی طبق پیش‌بینی‌ها در سال‌های 2021 و 2022، انتظار می‌رود تولید در انتها بسیار کمتر از روندهای پیش از همه‌گیری باشد. رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال 2021 انتظار می رود از انقباض 2.6 درصدی در سال 2020، به نرخ رشد 5 درصد بازگردد. به دنبال انقباض شدید 9.5 درصدی در سال 2020، انتظار می‌رود تجارت جهانی به طور متوسط تا 5.1 درصد رشد را در سال‌های 22-2021 تجربه کند.
 

سناریوی بدبینانه

این سناریو موارد جدیدی از عفونت را در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌کند. در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه‌ی بزرگ، واکسیناسیون با سرعت بسیار کمتری نسبت به سناریوی پایه پیش می‌رود و همچنان واکسیناسیون در دیگر کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم‌درآمد با تاخیر دو تا چهار فصل شروع می‌شود. وقتی مقامات برای مهار همه‌گیری تلاش می‌کنند‌، کسب‌وکارها همچنان کم رونق خواهد بود، و همچنین شرایط مالی به طرز چشم‌گیری بدتر خواهد شد.

سناریوی بدبینانه بهبود بسیار ضعیف‌تر و طولانی‌تری را نشان می‌دهد، و پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی به 1.6 درصد در سال 2021 و 2.5 درصد در سال 2022 محدود شود. در این سناریوی، بهبود در اقتصادهای پیشرفته متوقف شده است بطوریکه رشد متوسط کمتر از 2 درصد در سال‌های 22-2021 خواهند داشت. به طور مشابه، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه از میانگین تقریباً 5 درصد در سناریوی پایه، به 3/3 درصد در سال‌های 22-2021 کاهش می‌یابد. رشد ضعیف، پایداری بدهی را در این کشورها ماندگار می‌کند. رشد تجارت جهانی تا حدودی سریع‌تر از رشد تولید جهانی بهبود خواهد یافت. در میان مناطق در حال توسعه، رشد در آمریکای لاتین ، خاورمیانه و شمال آفریقا و آفریقای سیاه کمترین است، که این خود نشان‌دهنده‌ی اتکاء زیاد مردم این مناطق به صادرات کالاهای نفتی است، که با تقاضای ضعیف جهانی قیمت‌های آن‌ها کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بدتر شدن همه‌گیری در همه مناطق منجر به افزایش محدودیت‌های سفر می‌شود که نتیجه‌ی آن برای اقتصادهای وابسته به جهانگردی بسیار ناخوشایند است.

 

سناریوی شدیدا بدبینانه

ابنجا فرض ‌می‌شود که مقامات نمی‌توانند استرس مالی ناشی از افزایش شدید ریسک‌گریزی را پس از رکود همه‌گیری و ورشکستگی‌های گسترده، مهار کنند. در نتیجه سناریوی بدبینانه شدیدتر رخ می‌دهد، بگونه‌ای که در میان افزایش آسیب پذیری‌های مالی، بحران‌های مالی در چندین کشور آغاز می‌شود.

در این سناریو، بحران‌های گسترده مالی، همراه با یک بیماری همه‌گیر طولانی مدت و واکسیناسیون ناکارآمد، اقتصاد جهانی را در سال دوم رکود اقتصادی یعنی سال 2021 غرق می‌کند. اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه به استثنای چین در سال 2021 مجدداْ با انقباض روبرو خواهند شد. همانند تولید جهانی، رشد تجارت جهانی برای دومین سال متوالی منقبض می‌شود.

 

سناریوی خوشبینانه

اما در این سناریو مدیریت قوی کنترل همه‌گیری را همراه با استقرار سریع واکسن‌های بسیار مؤثر فرض می‌کند. این امر باعث کاهش سریع فاصله‌گذاری اجتماعی و بهبود شدید در فعالیت‌های روزانه می‌شود. به طور کلی، در این سناریو، رشد جهانی به طور قابل توجهی تقویت می‌شود و به 5 درصد در سال 2021 می‌رسد. اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 4.1 و 5.8 درصد رشد می‌کنند. تجارت جهانی رشد قوی‌ای را تجربه خواهد کرد.

به طور کلی برای همه‌ی سناریوها، فرض بر این است که واکسیناسیون در آغاز خود به آرامی شروع می‌شود و سپس با غلبه بر موانع به سرعت افزایش می‌یابد. واکسیناسیون به کاهش موارد جدید کمک می‌کند. با کاهش فشارها، فاصله‌گذاری اجتماعی و سیاست‌های کنترل همه‌گیری کاهش می‌یابد. فرض بر این است که شرایط مالی در همه‌ی سناریوها غیر از سناریوی شدیداْ بدبینانه، عمدتا ملایم باقی می‌ماند. همچنین فرض بر این است که قیمت نفت منعکس کننده‌ی تغییرات تقاضای جهانی در سناریوها است.

 

پیش‌بینی اوضاع اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا)[2] در سال 2020، حدود 5 درصد کاهش یافته است. با شیوع کووید19 و کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای نفت، درآمد این کشورها به ‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این کاهش در میزان درآمد، میزان رشد اقتصادی کم در کشورهای این منطقه را که پیش از شیوع همه‌گیری نیز وجود داشت، دوچندان می‌کند. انتظار می‌رود با کنترل همه‌گیری‌ها و کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای، افزایش تقاضای جهانی نفت و ادامه یافتن سیاست‌های حمایتی، رشد اقتصادی در این منطقه به طور متوسط به 2.1 درصد برسد. با این حال انتظار می‌رود که این همه‌گیری، اثرات منفی اقتصادی پایداری در این منطقه ایجاد کند و رشد بالقوه را کاهش دهد. ادامه داشتن کووید19، تنش‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی‌های سیاسی، کاهش مجدد قیمت نفت و ناترازی‌های بودجه‌ای از عوامل اصلی‌ است که چشم‌انداز رشد در این منطقه را نامطمئن می‌کند.

در این باره بیشتر بخوانید

موارد ابتلا به کرونا در این منطقه، در ابتدا در جمهوری اسلامی‌ایران افزایش یافت، و پس از آن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اواسط سال 2020 نیز زیاد شد، اما پس از آن گسترش یافت و در سایر مناطق نیز شدت گرفت. ترس خانوارها از ابتلا به بیماری، و هچنین با اقدامات سختگیرانه قرنطینه، به شدت به میزان فعالیت‌های اقتصادی آسیب رسانده است. در اوج خود که در طول فصل دوم سال 2020 بود، میزان فعالیت‌های دورکاری نزدیک به 50 درصد کاهش یافت. این عدد برای فعالیت‌های خرده‌فروشی‌ها بیش از این مقدار بود.

همچنین نرخ بیکاری در بسیاری از اقتصادهای این منطقه افزایش یافته و میزان اشتغال کاهش شدیدی داشته است. پیش‌بینی می‌شود شوک درآمدی ناشی از همه‌گیری تا پایان سال جاری ده‌ها میلیون نفر در منطقه را زیر خط فقر 5.5 دلار در روز قرار دهد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه در سال 2021 مقدار اندکی بهبود یابد و به طور متوسط 2.1 درصد رشد کند. که کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده پیش از همه‌گیری است. اما در سال 2022 به 3.1 درصد خواهد رسید.

 این بهبود اندک، بیانگر این مسئله است که بیماری همه‌گیر کووید19 و قیمت پایین نفت آسیب‌های پایداری در اقتصاد منطقه به وجود خواهد آورد.

 پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022 درآمد کشورهای منطقه تقریباً 8 درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در ژانویه 2020 (پیش از همه‌گیری) باشد؛ این فاصله در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشتر است.

البته این پیش‌بینی‌ها فرض می‌کند که همه‌گیری مهار می‌شود، قیمت نفت تثبیت می‌شود و هیچ‌گونه تشدیدی در تنش‌های ژئوپلیتیکی رخ نخواهد داد.

از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به طور متوسط 44 دلار در هر بشکه در سال 2021 و 50 دلار در سال 2022 باشد. انتظار می‌رود با بهبود تقاضای جهانی نفت، تولید نفت در کشورهای منطقه افزایش یابد. همچنین انتظار داریم با عادی شدن مصرف داخلی و رونق دوباره‌ی گردشگری، رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران بهبود یابد.

 

ریسک‌ها و خطرات

ریسک‌های تهدیدکننده‌ی چشم‌انداز رشد، در حال کاهش هستند. ریسک‌های اصلی ناشی از همه‌گیری و تأثیرات اجتماعی آن در منطقه‌ی منا عبارتند از: 1.  فشار برای کاهش قیمت نفت 2. عدم اطمینان سیاسی داخلی و 3.  تنش‌های ژئوپلیتیک.

 ادامه‌ی حیات کووید19 یا تأخیر در انجام واکسیناسیون، ریسک‌های مهمی ‌هستند. اقدامات قرنطینه‌ای در برخی از کشورها (الجزایر، اردن، لبنان) مجدداً اعمال شده است و با توجه به اینکه حدوداً یک سوم کشورهای منطقه در اواخر سال 2020 همچنان در حال افزایش سرعت موارد ابتلای جدید بودند، این اقدامات احتمالا گسترش می‌یابد.

شیوع شدیدتر بیماری در اقتصادهای بزرگ منطقه، می‌تواند اثراتی روی دیگر کشورهای منطقه داشته باشد؛ حتی اگر اقتصادهای کوچک‌تر شیوع زیادی را تجربه نکنند. پیامدهای اقتصادی - اجتماعی شیوع بیماری، از جمله افزایش بیکاری، ناامنی غذایی و فقر، ممکن است باعث افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و خسارات شدید در اقتصادهای شکننده شود.

کاهش قیمت نفت، نوسانات بیش از حد یا افزایش کاهش تولید نفت در اوپک می‌تواند مانع رشد صادرکننده‌های نفت در منطقه شود. قیمت نفت از اواسط سال 2020 تا حدودی تثبیت شده است، اما چشم‌اندازها همچنان بسیار نامشخص هستند و به بهبود تقاضای جهانی نفت (نمودار 10) و تحولات ژئوپلیتیک بستگی دارند.

نسخه کامل این گزارش در زیر قابل دریافت است.
 

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف