صنعت، معدن و تجارت همچنان بی‌وزیر است
مطالبات فعالان بخش خصوصی از وزارت صمت

بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، توسعه صادرات غیرنفتی و آشتی با صادرکنندگان مهم‌ترین خواسته‌هایی است که فعالان بخش خصوصی نسخ از وزیر جدید صمت دارند.

  • کد خبر: 157
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 11:07

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا  (coronomy.ir)نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با 140 رای مخالف، 104 موافق و 10 رای ممتنع از حضور حسین مدرس خیابانی در صندلی وزارت صنایع، معادن و تجارت ممانعت کردند. این در شرایطی است که سپهار اقتصادی کشور نیازمند مشخص شدن هرچه سریع‌تر وزیر صمت و توجه به مطالبات فعالان اقتصادی است.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه وزیر آینده صمت به مطالبات بخش خصوصی، بر این باور است که باز کردن قیدها و بندهای بسته‌شده بر دست و پای صنعت‌گران، معدن‌کاران و بازرگانان به‌ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی یک کار بسیار بااهمیت است که به وزیر جوان کمک می‌کند تا گره از کارها باز کند.

او همچنین تأکید می‌کند: آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده کشور که این روزها کمی تیره‌وتار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به‌مثابه مهم‌ترین فعالیت موردنیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل‌اعتنایی از سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می‌تواند در این روزها یک کار مهم باشد.

به عقیده سلاح ورزی، دو بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش‌افزوده تولید ناخالص  داخلی را تشکیل می‌دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبور دادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره‌خورده است.

 محمد امیرزاده، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری را از مهم‌ترین موضوعاتی عنوان می‌کند که باید موردتوجه وزیر جدید صنعت قرار گیرد.

او همچنین تسهیل کسب‌وکار و مقررات برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در امر اشتغال را از دیگر موضوعاتی می‌داند که ضروری است موردتوجه وزیر جدید صنعت باشد.

همچنین ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: به نظر من مهم‌ترین اولویتی که وزیر جدید صنعت باید موردتوجه قرار دهد، ممنوعیت از صدور بخشنامه‌های متعدد است. چراکه یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های فعالان اقتصادی ظرف یکی دو سال گذشته همین بخشنامه‌های یک‌شبه و عطف ماسبق شدن برخی دستورالعمل‌ها بوده است که آن‌ها را دچار گرفتاری و سردرگمی کرده است.

به باور روغنی گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارت خانه خواهد توانست طی رایزنی با بانک مرکزی موجبات تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.

او با تأکید بر ضرورت تسهیل در صادرات خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در حال حاضر وزارت صنعت و گمرک به‌جای تسهیل امور، جلوی صادرات را می‌گیرند که لازم در این دوره کوتاه قوانین به‌جامانده در این حوزه عملیاتی شود و صادرات بهبود یابد.

تورم‌زدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آن‌ها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.

در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آن‌ها به چرخه تولیدی کشور از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. او در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در حال حاضر حدود 50 درصد معاون کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معاون کوچک هم به همت وزارت خانه تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که در حال حاضر «تأمین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضه‌یابی و حل مشکلات این معادن چاره‌اندیشی کرد.

تسهیل گری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن است و می‌گوید: در حال حاضر از ذخایر معدنی کشور، زیر نیم درصد استفاده می‌کنیم؛ در حالی استاندارد جهانی بین 3 تا 5 درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای نرم جهانی حرکت کنند، خواهیم توانست در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال هم در پی دارد، هدف‌گذاری مطلوبی داشته باشیم.

او همچنین اقدامات وزارت صنعت را با تشکیل شورای عالی معادن حائز اهمیت توصیف کرد و خواستار تداوم جلسات این شورا شد.

محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید می‌کند: صنعت استراتژیک داروسازی هم‌اکنون دچار بحران شده است و هشدارها نسبت به‌احتمال ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید جدی گرفته شود. او در همین زمینه « تامین مواد اولیه» را یکی از مهم‌ترین و بزرگترین بحران فعلی صنعت دارو عنوان می‌کند و می‌افزاید: با افزایش تحریم‌ها عمده شرکت‌های دارویی از سال 97 نسبت به ذخایر مواد اولیه دارویی خود اقدام کردند اما از دی ماه سال گذشته به مشکل برخوردیم و در صورتی که روند تخصیص ارز و تامین مواد اولیه اصلاح نشود، قطعا ظرف ماه‌های آینده دچار مشکل خواهیم شد.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف