صندوق بین المللی پول در گزارشی منتشر کرد
پیش‌بینی رشد 5.2 درصدی اقتصاد ایران در سال‌ 2021

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، پس از برآورد رشد اقتصادی منفی 3.3 درصدی در سال 2020 ،پیش بینی می شود. اقتصاد جهانی در سال 2021 به 6 درصد و در سال 2022 به 4.4 درصد برسد. با اینکه طبق برآورد صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2020 منفی بوده، اما برای ایران این نرخ مثبت و معادل 5.1 درصد برآورد شده است. همچنین انتظار می رود در سال 2021 و 2022 نرخ رشد اقتصادی ایران به ترتیب 5.2 درصد و 1.2 درصد رقم بخورد.

  • کد خبر: 2208
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: يکشنبه 29 فروردين 1400 - 09:14

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا با گذشت یک سال از همه گیری کووید- 19 ،تجمیع تلفات انسانی همچنان نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است. نااطمینانی باال، چشم انداز اقتصادی جهان را احاطه کرده و رکود فعالیت های اقتصادی در سال 2020 به لحاظ سرعت و ماهیت، بی سابقه بوده است.

با این وجود، شرایط می توانست بدتر از این هم باشد. براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اگر چنین حمایت های سیاسی خارق العاده ای صورت نمی گرفت، این رکود میتوانست تا سه برابر بزرگتر نیز باشد. بهبود چشم‌انداز: پس از برآورد رشد اقتصادی منفی 3.3 درصدی در سال 2020 ،پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهان در سال 2021 به 6 درصد و در سال 2022 به 4.4 درصد برسد.

انتظار می رود رشد جهانی طی میان مدت تا 3.3 درصد تعدیل شود که نشان دهنده خسارات پیش بینی شده به پتانسیل عرضه و نیروی کار - از جمله رشد کند نیروی کار ناشی از کهولت سن در اقتصادهای پیشرفته و برخی اقتصادهای نوظهور- است که پیش از همه گیری نیز وجود داشته است.

اثر واگرا: ضررهای تولیدی، به ویژه برای کشورهایی که اقتصادشان به صنعت گردشگری و صادرات کالاها وابسته بوده و آنهایی که فضای سیاستی محدودی برای پاسخ به بحران دارند، بالا بوده است. بهبود پیش بینی شده به دنبال یک رکود شدید است که تاثیرات نامطلوبی بر اشتغال و درآمد گروه های خاص دارد. جوانان، زنان، نیروی کار با سطح تحصیالت نسبتاً پایین تر و افرادی که به طور غیررسمی مشغول به کارند، بیشتر از سایرین از این بحران ضربه خورده اند. به دلیل این همه گیری، نابرابری درآمدی احتمالا به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. براساس برآوردها، در سال 2020 در مقایسه با پیش از همه گیری، 95 میلیون نفر دیگر از مردم جهان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. عالوه بر این، افت یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و در حال توسعه، شدیدتر بوده که تعطیلی مدارس، بخصوص برای دختران و دانش آموزان از خانوارهای با درآمد پایین را دشوارتر کرده است. عقب‌ماندگی های تحصیلی می تواند نابرابری درآمدی را نیز افزایش دهد.

عدم اطمینان چشم انداز جهانی را احاطه کرده است: تحوالت اخیر به مسیر بحران سالمت بستگی خواهد داشت، از جمله اینکه آیا جهش های جدید کووید -19 به واکسن واکنش نشان می دهند یا همه گیری را طوالنی تر می کند؛ اثرگذاری اقدامات سیاستی برای محدود کردن آسیب های اقتصادی مداوم؛ تحول شرایط مالی و قیمت کالاها و اصلاح ظرفیت اقتصاد، فراز و نشیب این عوامل و تعامل آن ها با ویژگی های خاص هر کشور، سرعت بهبود و میزان ضررهای وارده در میان مدت را در سراسر کشورها تعیین می کند.

در مجموع، ریسک ها در کوتاه مدت متوازن ارزیابی می شود، اما بعداً به سمت روند صعودی متمایل خواهد شد. با توجه به عدم اطمینان بالا در مورد چشم انداز؛ سیاستگذاران باید بدون در نظر گرفتن وضعیت جهان، سیاست‌های محتاطانه را در اولویت قرار دهند: به عنوان مثال، تقویت حمایت اجتماعی با مشمولیت بیشتر برای بیمه بیکاری به منظور پوشش افراد خود اشتغال و شاغالن غیر رسمی؛ اطمینان از تامین منابع کافی برای مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌های رشد کودک در اوایل دوران کودکی و سرمایه گذاری در زیرساختهای سبز برای سرعت بخشیدن به وابستگی کمتر به کربن.

اولویت‌های سیاستی: عواملی که موضع مناسب سیاسی را شکل می دهد - بخصوص پیشرفت به سمت عادی سازی- از کشور تا کشوری دیگر متفاوت است. از این رو؛ کشورها نیاز خواهند داشت که پاسخ های سیاستی خود را متناسب با میزان پیشرفت همه گیری، قدرت بهبود و ویژگی های ساختاری اقتصاد تعدیل کنند. زمانی که واکسیناسیون در سطح گسترده انجام شود و ظرفیت اضافی در سیستم‌های مراقبت بهداشتی به طور کلی به سطح پیش از کووید -19 برسد، محدودیت ها می توانند برداشته شوند.

اگر همه گیری ادامه یابد، سیاست‌ها باید ابتدا بر فرار از بحران تمرکز کنند، مخارج مراقبت‌های بهداشتی را در اولولیت قرار دهند، حمایت مالی هدفمندی را ارائه کنند و ضمن نظارت بر ریسک های ثبات مالی، سیاست پولی مناسبی را اجرا کنند. از این رو با پیشرفت بهبود، سیاست گذاران باید با نگاهی به توسعه ظرفیت تولید و افزایش مشوق ها برای تخصیص کارآمد منابع تولیدی، زخم های اقتصادی بلندمدت را کاهش دهند.

هنگامی که حمایت ها در نهایت کاهش می یابد، این امر باید به روش هایی انجام شود که از مواجهه با پرتگاه های ناگهانی جلوگیری کند ) به عنوان مثال، سهم دولت از دستمزد در برنامه‌های اشتغال کوتاه مدت به تدریج کاهش یابد و در عین حال یارانه‌های استخدام به منظور فعال‌سازی تخصیص مجدد اشتغال، در صورت لزوم، افزایش یابد(در عین حال، چالش های بلندمدت– مانند افزایش بهره‌وری، بهبود چارچوب‌های سیاستی، و پرداختن به تغییرات جوی - نباید چشم پوشی شود. سرعت متفاوت بهبود بین کشورها ممکن است باعث ایجاد مواضع سیاستی متفاوت شود، بخصوص اگر اقتصادهای پیشرفته زودتر از سایر کشورها از پوشش واکسیناسیون نفع ببرند.

همکاری بین المللی قوی برای دستیابی به این اهداف و اطمینان از اینکه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، به کاهش شکاف بین استانداردهای زندگی کشور خود و کشورهای با درآمد بالا ادامه می دهند، ضروری است. در بخش مراقبت‌های بهداشتی، این امر به معنی اطمینان از تولید واکسن در سراسر جهان و توزیع جهانی آن با قیمت های مقرون به صرفه است - به عنوان مثال از طریق اعطای بودجه کافی تسهیلات به کوواکس - تا تمامی کشورها بتوانند به سرعت و با قاطعیت با همه گیری مقابله کنند.

همچنین جامعه بین المللی باید همکاری کند تا اطمینان حاصل نماید که اقتصادهای دارای محدودیت های مالی، دسترسی کافی به نقدینگی بین المللی دارند تا بتوانند صرف هزینه خدمات بهداشتی درمانی، سایر هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی مورد نیاز برای توسعه و همگرایی به سطح بالاتر سرانه درآمد را ادامه دهند. کشورها همچنین باید تالش کنند تا اقدامات مقابله با تغییرات جوی را دو برابر کنند. علاوه بر این، برای حل مسائل اقتصادی زمینه ساز تنش های تجاری و فناوری )و همچنین شکاف های موجود در سیستم تجارت چندجانبه مبتنی بر قوانین(همکاری قوی الزم است. با توجه به پیشرفته‌ای اخیر در سیاست مالی بین المللی، تالش ها باید بر محدود کردن تغییر انتفاع مرزی، اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی متمرکز باشد.

نسخه کامل این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران تدوین شده است، در پایین این صفحه در درسترس است.

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف