گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شد
روند احیای اقتصادی جهان در سال 2021

پیش‌بینی‌‌ها نشان از آن دارند که رشد تجارت در سال 2021 روندی ادامه‌دار است و شرق آسیا و کشورهای توسعه‌یافته برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، روند رشد را در تجارت تجربه خواهند کرد.

  • کد خبر: 2654
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: دوشنبه 10 خرداد 1400 - 11:57

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا به نقل از موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به «آنکتاد» در گزارش خود اعلام کرده که روند احیای تجارت در بحران کرونا نسبت به رکود تجاری در سال‌های 2009 و 2015 با سرعت بیشتری در حال وقوع است. بیشتر انعطافی که تجارت جهانی در این دوران از خود نشان داد به دلیل موفقیت اقتصادهای شرق آسیا در کاهش همه‌گیری بود که به آنان اجازه داد در جهت رشد حرکت کنند و از تقاضای جهانی برای محصولات مربوط به کووید منتفع شوند. روندهای مثبتی که در ماه‌های پایانی سال 2020 شکل گرفت در ماه‌های آغازین سال جدید میلادی نیز تقویت شدند.

در سه‌ماه نخست سال‌2021 حجم تجارت جهانی کالا و خدمات رشدی 4درصدی نسبت به سه ماه پیش از آن داشت، این در حالی است که این رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 10درصد بوده است. مهم‌تر آنکه، سطح تجارت جهانی در سه ماه نخست سال 2021 نسبت به دوران پیش از همه‌گیری یا به‌عبارتی سه ماه نخست‌2019 بالاتر بوده و رشدی 3درصدی را ثبت کرده است. این سیر صعودی همچنان به مدد رشد صادرات کشورهای شرق آسیا در حال پیشرفت است.

در سه ماه نخست سال 2021 حجم تجارت کالا به سطحی بالاتر از میزان ثبت‌شده در دوران پیش از همه‌گیری رسید، اما تجارت خدمات هنوز پایین‌تر از متوسط است. در این دوران تجارت کالاهایی که به کووید مربوط می‌شدند همچنان پرتقاضا و پابرجاست.

«آنکتاد» در گزارش خود برآورد کرده که ارزش تجارت کالا و خدمات در سه ماهه دوم سال 2021 به ارزشی در حدود 6/ 6تریلیون دلار برسد که این رقم 31درصد فراتر از ارزش تجارت در پایین‌ترین میزان خود در سال 2020 و از سوی دیگر 3درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری در سال 2019 است. برآوردها همچنین نشان از آن دارند که در نیمه دوم سال 2021 رشد تجارت همچنان پرقدرت ظاهر شود.

برای کل سال 2021 نیز انتظار می‌رود تجارت نسبت به پایین‌ترین سطح خود در سال2020 رشدی 16درصدی را تجربه کند که از این میزان، تجارت کالا سهمی 19درصدی و‌ خدمات سهمی 8درصدی خواهند داشت.

چشم‌انداز مثبتی که از آن برای سال 2021 سخن گفته می‌شود تا حد زیادی به کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری وابسته است، با این حال انتظار می‌رود که بسته‌های مالی به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته تاثیری جدی بر روند بهبود تجارت داشته باشند. از سوی دیگر‌ روندهای مثبتی که برای قیمت کالا ایجاد شده به افزایش حجم تجارت جهانی منتج خواهد شد. با وجود آنکه همچنان شرایط عدم‌اطمینان بر الگوهایی که در این دوران شکل‌گرفته سایه افکنده، اما برخی از مهم‌ترین عواملی که تجارت را در سال 2021 شکل می‌دهند را می‌توان به قرار زیر دسته‌بندی کرد:

بهبود اقتصادی نابرابر: روند احیای اقتصاد برای برخی از اقتصادها، سریع‌تر و پرتوان‌تر از سایرین خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارند که اقتصاد چین و ایالات‌متحده عامل اصلی رشد جهانی در سال 2021 باشند. بی‌شک کشورهایی که تجارت آنان با این دو کشور تلفیق‌شده نیز از آثار این رشد منتفع می‌شوند، همچون کشورهای شرق آسیا، کانادا و مکزیک اما کشورهای در‌حال‌توسعه حداقل در سال 2021 همچنان تحت‌تاثیر آثار ناشی از کووید خواهند ماند.

درون‌سپاری و برون‌سپاری: همه‌گیری ناشی از شیوع کووید سبب ایجاد عدم‌اطمینان در عملکرد بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. توسعه و اجرایی‌شدن توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون RCPE و AfCFTA از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ بر الگوهای زنجیره ارزش جهانی اثر خواهد گذاشت. از عوامل دیگر اثرگذار بر این زنجیره می‌توان به کمبود کانتینرها و افزایش قیمت حمل‌و‌نقل اشاره کرد.

مداخلات دولت و سیاست‌های موثر بر تجارت بین‌الملل: انتظار می‌رود که دولت‌ها از طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها برای احیای اقتصاد خود استفاده کنند. از آنجا‌ که اختلافات دیپلماتیک در میان برخی از اقتصادهای بزرگ رخ داده و همچنین در پی مشکلات موجود در سیستم تجارت چندجانبه، این خطر وجود دارد که سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت‌ها، تجارت را محدود کند. علاوه‌بر این، تلاش‌ها برای رسیدن به احیای اقتصادی همسو با محیط‌زیست و جامعه، بر الگوهای تجاری تثبیت شده‌ اثرگذار خواهد بود. برای مثال‌ سیاست‌هایی که در راستای مقابله با انتشار کربن از طریق تعدیل قیمت‌ها برای واردات اتخاذ می‌شود، بر جریان تجارت بین‌الملل موثر است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سطح بالای بدهی: استقراض مازادی که دولت‌ها در مبارزه با کووید به آن تن دادند، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی شود. حتی بدون یک بحران مالی جهانی تمام‌عیار، مسائلی چون افزایش بدهی به بی‌ثباتی دامن می‌زنند. هر‌گونه افزایش نرخ بهره بر وام‌های دولتی و خصوصی فشار خواهد آورد که آثاری منفی بر روندهای سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل می‌گذارد. این بحران برای کشورهای در حال توسعه که فضای سیاست مالی آنان محدودتر است، پررنگ‌تر خواهد بود.

تغییرات دائمی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان: رفتار مصرف‌کنندگان در سایه «کووید-19» دستخوش تغییرات اساسی شده است. در حالی‌که تقاضا برای بخش‌هایی چون محصولات بهداشتی، خدمات دیجیتال و تجهیزات دفتری برای خانه‌ها افزایش یافته، اما در برخی دیگر چون تجهیزات حمل‌و‌نقل، خدمات مسافرتی بین‌المللی و پذیرایی، روندی نزولی طی شده است. این تغییر رفتار ممکن است ثابت و پایدار باشد که در این‌صورت بر تقاضا برای کالا و خدمات خارجی اثرگذار است. بنا بر گزارش «آنکتاد»، تجارت در اقتصادهای بزرگ، به‌جز چند استثنا، از پاییز 2020 روند مثبت خود را آغاز کرده است با وجود این تجارت در بسیاری از این کشورها پایین‌تر از سطح متوسط در سال 2019 است. در میان اقتصادهای بزرگ،  این الگو که تجارت کالا نسبت به تجارت خدمات بیشتر است، امری مشترک است.

بیشتر بخوانید

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف