گزارش‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی کشورها خبر می‌دهند
خیز اقتصاد جهان برای خروج از بحران ویروسی

مروری بر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد جهان در حال بهبود است و اگر موج دوم کرونا رخ ندهد، به مرور اقتصاد به شرایط پیش از کرونا بازخواهد گشت.

  • کد خبر: 290
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 10:12

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا )coronomy.ir(، شیوع کرونا در جهان پیامدهای اقتصادی سنگینی بر کشورهای مختلف گذاشته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که اقتصاد ایران در سال 2020 با کاهش 6 درصدی روبرو می‌شود. سایر برآوردها نیز رشد اقتصادی جهان را در سال 2020 منفی ارزیابی می‌کنند. شیوع کرونا موجب کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی در جهان، افزایش بیکاری و از میان رفتن مشاغل، کاهش تولیدات صنعتی، کاهش قیمت نفت، کاهش تجارت بین‌المللی و بکارگیری تمهیدات سیاستی برای کمک به خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از این ویروس شده است. با این حال به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر روند بهبود اقتصادی در جهان آغاز شده باشد، البته این به شرطی است که موج دوم کرونا بروز نکند و تدابیر و پیش‌بینی‌های صورت گرفته را نقش بر آب نکند. در ادامه به بررسی برخی آثار مهم کرونا بر اقتصاد جهان می‌پردازیم.

 

تورم

نگاهی به آمارهای اقتصادی نکته مهمی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد شیوع کرونا موجب کاهش تورم در جهان شده است. عامل اصلی این کاهش را می‌توان خانه‌نشینی و سیاست‌های قرنطینه در جهان دانست که به کاهش قابل توجه تقاضا در نقاط مختلف جهان منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر قیمت نفت در پی شیوع کرونا نیز موجب کاهش تورم در کشورهای پیشرفته و واردکننده طلای سیاه شده است. با این حال به نظر می‌رسد تورم در ماه‌های اخیر و پس از بازگشایی، در حال نزدیک‌ شدن به مقدار پیشین خود و قبل از کرونا است.

 

جدول 1- تورم در کشورهای منتخب (درصد؛ ژوئن2019-ژوئن 2020)

 

ژوئن 2019

ژوئیه 2019

اوت 2019

سپتامبر 2019

اکتبر 2019

نوامبر 2019

دسامبر 2019

ژانویه 2020

فوریه 2020

مارس 2020

آوریل 2020

مه

2020

ژوئن 2020

فرانسه

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

1.0

1.5

1.5

1.4

0.7

0.3

0.4

0.2

آلمان

1.6

1.7

1.4

1.2

1.1

1.1

1.5

1.7

1.7

1.4

0.9

0.6

0.9

ترکیه

15.7

16.6

15.0

9.3

8.6

10.6

11.8

12.2

12.4

11.9

10.9

11.4

12.6

بریتانیا

1.9

2.0

1.7

1.7

1.5

1.5

1.4

1.8

1.7

1.5

0.9

0.7

0.8

آمریکا

1.6

1.8

1.7

1.7

1.8

2.1

2.3

2.5

2.3

1.5

0.3

0.1

0.6

هند

8.6

6.0

6.3

7.0

7.6

8.6

9.6

7.5

6.8

5.5

5.4

5.1

5.1

عربستان

-2.6

-2.2

-1.9

-1.4

-0.9

-0.8

-0.2

0.7

1.2

1.5

1.3

1.1

0.5

چین

2.7

2.8

2.8

3.0

3.8

4.5

4.5

5.4

5.2

4.3

3.3

2.4

2.5

منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

همچنین، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه به 30.4 درصد و نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 25,8 درصد رسیده است. با این حال، گمانه‌زنی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تورم سال 2020 به 34.2 درصد خواهد رسید. این ارقام نشان می‌دهند در سال جاری تورم ایران نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.

 

نرخ بیکاری

به نظرمی‌رسد شیوع ویروس کرونا روی بیکاری در منطقه اروپا چندان اثر نداشته اما بیکاری آمریکای شمالی و جنوبی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. نگاهی به آمارهای مربوط به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کشورهای عضو آن که در سال‌های 2017 تا 2019 و پیش از شیوع کرونا بین 5.9 تا 5.4 درصد و در فصل اول سال 2020 حدود 5.3 درصد بود، در آوریل سال 2020 به 8.4 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری آلمان که درفاصله سال‌های 2017 تا 2019 بین 3.8 تا 3.2 درصد بوده، درماه آوریل 2020 به 3.5 درصد برسد. کانادا نیز که در سال 2019 و پیش از شیوع کرونا بیکاری 5.7 درصدی داشت، با شیوع این ویروس و بروز پیامدهای اقتصادی آن با این معضل اقتصادی مواجه شده و نرخ بیکاری ماه مه آن به 13.7 درصد رسیده است. این نرخ برای ایالات متحده آمریکا در ماه مه 2020، 13.3 درصد است.

نرخ بیکاری اعلام شده برای ایران در بهار 1399 نیز به رغم کاهش جمعیت فعال 9.8 درصد اعلام شده است که نسبت به بهار سال 1398 کاهش 1.1 درصدی نشان می‌دهد. با این حال، بر اساس نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظرمی‌رسد تحت سناریوهای مختلف بین 2 میلیون و 870 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی، بر اثر شیوع ویروس شغل خود را از دست بدهند.

در شیلی نیز بیکاری ماه مارس نسبت به دسامبر 2019، 1.2 درصد افزایش یافته و از 7.7 به 8.9 درصد رسیده است. در کلمبیا نرخ بیکاری در 4 ماه نخست سال 2020 افزایش یافته و از 10.3 درصد در ماه پایانی سال 2019 به حدود 20 درصد در انتهای ماه آوریل رسیده است. انتظار می‌رود.

 

شاخص تولیدات صنعتی

یکی دیگر از ابعاد اقتصادی که به دلیل شیوع کرونا آسیب چشمگیری دیده است، صنعت است. نگاهی به شاخص تولیدات صنعتی می‌تواند نشان دهد که وضعیت کشورها در مقابله با کرونا چگونه است و در چه مرحله‌ای قرار دارند. به نظرمی‌رسد بسیاری از اقتصادهای مهم جهان در حال گذار از این مشکلات اقتصادی باشند و حتی چین مدتی است که بر آن غلبه کرده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد، شاخص تولید صنعتی پس از شیوع کرونا کاهش قابل توجهی داشته است. برای مثال آمار مربوط به شاخص تولید صنعتی مصر در آوریل 2020 (فروردین/اردیبهشت) در بخش ساخت، نسبت به ماه گذشته‌اش (مارس) 5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 15.6 درصد کاهش یافته است. البته این تغییرات در بخش‌های مختلف تولیدی متفاوت است. مثلا در مصر تولید پوشاک و البسه نسبت به ماه آوریل سال گذشته شاهد کاهش 93 درصدی بوده اما تولید مواد غذایی در همین مدت 57 درصد و نسبت به ماه قبل از آن 6 درصد، رشد داشته است؛ با این حال همان طور که گفته شد، در مجموع شاخص تولیدات صنعتی این کشور نزولی بوده است.

آمار مربوط به شاخص تولیدات صنعتی در هند تا ژوئن 2020 (خرداد/تیر) نیز نشان می‌دهد که این تولیدات نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 17.6 درصد کاهش یافته است، با این حال افزایش 30.6 درصدی این شاخص نسبت به ماه قبلی یعنی ماه مه (اردیبهشت/خرداد) حاکی از این است که اقتصاد هند در حال بازگشت به شرایط پیش از کرونا است. تولید پارچه و تجهیزات الکترونیکی در این کشور، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده‌اند و ظرفیت تولیدی این محصولات در مدت یک سال، تا نصف کاهش یافته است.

شاخص تولیدات صنعتی آلمان نیز نسبت به ماه ژوئن 2019 کاهش 14.3 درصدی یافته است اما رشد 11.1 درصدی این شاخص نسبت به ماه گذشته، حاکی از احیای نسبی اقتصاد آلمان است. بااین حال، بروز موج دوم کرونا می‌تواند این بهبودهای شکل گرفته را از میان ببرد. تولید فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری بیشترین آسیب را از شیوع کرونا در این کشور متحمل شدند.

این شاخص در ایالات متحده نسبت به ماه ژوئن سال گذشته کاهش 11 درصدی یافته اما رشد 7.4 درصدی نسبت به ماه قبل حاکی از آن است که اقتصاد این کشوردر حال احیا شدن است. بیشترین بخشی که نسبت به سال گذشته آسیب دید، فلزات اساسی بوده است.

آمار چین نیز حاکی از آن است که شاخص تولیدات صنعتی این کشور در ژوئن امسال نسبت به سال گذشته 4.6 درصد و نسبت به ماه گذشته 2.8 درصد رشد داشته است. این به معنی آن است که در صورت صحت داده‌ها، اقتصاد چین مدتی است از کمند کرونا رها شده است.

جدول 2- تغییرات شاخص تولیدات صنعتی در کشورهای منتخب (ژوئن 2020)

کشور/تغییرات شاخص تولیدات صنعتی

کاهش نسبت به ماه گذشته

کاهش نسبت به ماه مشابه سال گذشته

چین

2.8

4.6

آمریکا

7.4

-11

آلمان

11.1

-14.3

هند

30.6

-19.1

مصر

-15.6

-5

فرانسه

14.3

-12.6

ایتالیا

8.8

-14.7

منبع: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد / ارقام مصر مربوط به ماه آوریل است اما ارقام سایرکشورها تا ماه ژوئن گزارش شده‌اند.

 

 

کاهش تجارت خارجی و روند رو به احیا

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماه نخست سال 1399، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از 30 میلیون تن به ارزش 8.7 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1398، کاهش 39 درصدی وزنی و کاهش 40 درصدی ارزش دلاری نشان می‌دهد. از نظر میزان واردات نیز در چهار ماه نخست سال 1399حدود 12 میلیون تن به ارزش حدود 11 میلیارد دلار وارد مرزهای کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،کاهش 1 درصدی وزنی و 24 درصدی ارزش دلاری نشان می‌دهد. بزرگترین شریک صادراتی ایران در4 ماه نخست سال 1399 به ترتیب چین با 2.47 میلیارد دلار، عراق با 1.96 میلیارد دلار، امارات با 1.22 میلیارد دلار، افغانستان با 713 میلیون دلار و ترکیه با 405 میلیون دلار بوده‌اند.

 

جدول 3- آمار مقایسه‌ای صادرات غیرنفتی(بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات در 4 ماه نخست سال‌های 1399-1398

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

مقایسه این آمار با ماه‌های گذشته نیز نکات مهمی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد روند کاهش صادرات و واردات که در خردادماه با کاهش روبرو شده بود، دوباره در حال احیا شدن است.

نمودار 1- ارزش صادرات و واردات ایران در 4 ماه نخست سال (میلیون دلار)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

مروری بر کشورهای دیگر نیز تا حدودی نشان دهنده کاهش میزان تجارت خارجی در ماه‌های شیوع کرونا است. برای مثال، ارزش صادرات آلمان که در ژوئن 2019 بالغ بر 123.65 میلیارد دلار بود، در ژوئن سال جاری به 105.62 میلیارد دلار رسیده است. با این حال نشانه‌های احیای اقتصادی در آمارهای این کشور دیده می‌شود. آمار صادرات این کشور حاکی از آن است که از ماه مارس روند صادرات این کشوررو به کاهش گذاشته بود و حتی در ماه آوریل به حدود 82 میلیارد دلار رسید اما پس از آن دوباره روندی صعودی پیموده است.

در فرانسه نیز که مشکلات شدیدی دررویارویی با کرونا داشت، چنین تحولاتی دیده می‌شود. صادرات فرانسه از 48 میلیارد دلار در ژوئن 2019 به 36.1 میلیارد دلار در ماه مشابه سال 2020 رسیده است، هرچند که این ارقام در ماه آوریل به 26.4 میلیارد دلار هم کاهش یافته بود.

جدول 4- میزان صادرات کشورهای منتخب (میلیارد دلار؛ ژوئن 2019-ژوئن 2020)

کشور/ماه

ژوئن 2019

ژوئیه 2019

اوت 2019

سپتامبر 2019

اکتبر 2019

نوامبر 2019

دسامبر 2019

ژانویه 2020

فوریه 2020

مارس 2020

آوریل 2020

مه

2020

ژوئن 2020

آلمان

123.65

124.17

122.34

122.87

124.53

122.26

123.80

123.14

123.62

111.41

81.74

90.20

105.62

فرانسه

48.07

47.40

47.60

45.89

47.16

46.98

46.56

45.31

45.80

39.91

26.39

30.14

36.14

ایتالیا

45.30

43.90

43.71

44.46

45.42

44.04

44.61

45.69

44.94

36.96

24.84

31.68

37.22

هند

25.29

27.11

26.65

25.19

26.79

27.22

26.53

26.52

28.38

18.68

10.68

18.59

22.15

عربستان

20.58

21.84

20.44

20.62

20.47

21.56

22.89

22.14

17.68

12.93

9.90

9.73

..

چین

208.64

208.47

206.56

205.16

207.28

205.99

209.70

144.46

220.61

199.99

207.26

206.07

203.12

آمریکا

134.77

136.70

136.57

135.39

136.15

136.19

136.93

136.37

137.74

127.59

95.66

89.95

102.86

ترکیه

13.51

15.22

15.42

15.05

14.88

15.24

14.90

15.59

14.97

12.98

8.80

10.93

12.60

منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

همان طور که درجدول بالا مشاهده می‌شود، میزان صادرات کشورهای صنعتی درماه آوریل به کمترین میزان خود رسیده است اما از آن زمان به بعد به نوعی احیا شده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد میزان صادرات عربستان سعودی گویای دشواری‌های کشورهای صادرکننده نفت در زمانه شیوع کرونا است. بیش از نیمی از صادرات عربستان سعودی در مدت یک سال کاسته شده است.

جدول 5- میزان واردات کشورهای منتخب (میلیارد دلار؛ ژوئن 2019-ژوئن 2020)

 

ژوئن 2019

ژوئیه 2019

اوت 2019

سپتامبر 2019

اکتبر 2019

نوامبر 2019

دسامبر 2019

ژانویه 2020

فوریه 2020

مارس 2020

آوریل 2020

مه

2020

ژوئن 2020

آلمان

103.90

102.14

101.10

101.28

101.66

101.36

101.18

102.27

98.93

95.95

79.12

82.16

89.46

فرانسه

55.12

54.17

54.52

53.07

53.59

53.79

52.49

52.84

52.56

43.54

32.37

39.56

46.63

ایتالیا

40.06

39.76

39.59

39.68

38.81

38.88

38.44

39.92

38.64

31.17

25.88

27.15

31.14

هند

40.04

40.26

40.33

38.15

37.85

38.77

38.73

41.94

40.76

30.00

17.25

21.00

20.98

عربستان

11.53

14.45

12.58

11.76

13.28

11.75

13.61

10.60

11.30

11.20

10.16

9.21

..

چین

170.68

170.73

175.58

168.64

171.90

177.26

180.70

154.86

173.29

164.73

151.66

148.99

168.10

آمریکا

209.25

210.33

210.23

206.53

202.46

200.91

206.18

201.92

196.59

192.53

166.37

165.33

173.84

ترکیه

16.87

17.64

17.89

17.01

17.68

18.36

19.03

19.83

18.37

17.84

12.92

14.12

15.38

 

منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

آمار واردات در جدول بالا نیز نشان دهنده وضعیت کلی تجارت در یک سال اخیر است. شیوع کرونا همانند صادرات بر واردات نیز اثر گذاشته و ارزش مبادلات جهانی را کاهش داده است. با این حال، برخی کشورها بیش از سایرین از این وضعیت متضرر می‌شوند که کشورهای صادرکننده نفت را به دلیل افت چشمگیر بهای طلای سیاه می‌توان در میان آسیب‌دیدگان شدید کرونا در نظر گرفت.

 

سیاست‌های حمایتی در کشورهای مختلف

با توجه به میزان قابل توجه آسیب‌های اقتصادی کرونا، دولت‌های مختلف دست به تمهیدات خاصی زده‌اند. برخی از کشورها توانسته‌اند به موفقیت‌های قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنند. برای مثال، آلمان برای حمایت از بهبود اقتصادی و مبارزه با بحران کووید-19، دو بودجه مکمل 165 میلیارد یورویی (4.9 درصد تولید ناخالص داخلی) در ماه مارس و 130 میلیارد یورویی (4 درصد تولید ناخالص داخلی) در ماه ژوئن اختصاص داد. مقامات این کشور قصد دارند 218.5 میلیارد یورو بدهی را امسال منتشر کنند تا این بسته‌ها را تامین مالی کنند. مصارف این بودجه شامل مخارج روی تجهیزات سلامت، تحقیق و توسعه و تهیه واکسن، افزایش دسترسی به یارانه کارهای کوتاه مدت برای حفظ درآمد مشاغل و کارگران، افزایش منافع مراقبت از کودکان خانوارهای کم‌درآمد و دسترسی آسانتر به درآمد حمایتی پایه برای خوداشتغالی است. همچنین قرار است 50 میلیارد یورو اعتبار به مالکان کسب‌وکارهای کوچک و افراد خوداشتغالی که به شدت از شیوع کووید-19 تاثیر پدیرفته‌اند، داده شود و علاوه بر این 2 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارت‌آپ‌ها کنار گذاشته شده است.

بسته محرک ماه ژوئن آلمان نیز شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده، حمایت درآمدی از خانواده‌ها، اعتبار برای بنگاه‌های کوچک آسیب‌دیده، حمایت مالی از دولت‌های محلی، گسترش اعتبار برای صادرکنندگان و بانک‌های صادرات-تامین مالی و یارانه دادن و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز و دیجیتال شدن است.

علاوه بر بسته حمایت مالی دولت فدرال، دولت‌های محلی نیز معیارهایی برای حمایت از اقتصاد اعلام کرده‌اند که مبلغ آن به 141 میلیارد یورو حمایت مستقیم و 63 میلیارد یورو تضامین وام‌های ایالتی می‌رسد.

 

عراق

کابینه عراق وزارت امور مالی این کشور را مکلف به پرداخت 42 میلیون دلار، معادل با 50 میلیارد ریال عراق از محل ذخایر احتمالی به وزارت بهداشت کرده است. همچنین بانک مرکزی عراق برای حمایت از تلاش‌های وزارت بهداشت این کشور در مبارزه با کرونا، صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌های نهادهای مالی تشکیل داده که تاکنون موفق به گرد آوردن 37 میلیون دلار شده است. 20 میلیون دلار از این مقدار توسط بانک مرکزی عراق و 5 میلیون دلار آن از بانک تجارت عراق تامین شده است. کمیته عالی بهداشت و ایمنی ملی عراق در حال معرفی یک طرح پرداخت انتقالی است که خانواده‌های کارگران بخش خصوصی را که از دولت حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند، هدف قرار داده است. بر این اساس قرار است هر فرد واجد شرایط 30 هزار دینار عراق معادل با 25 دلار دریافت کند که هزینه کل آن را به 300 میلیارد دینار معادل با 254 میلیون دلار می‌رساند.

افزون بر این، بانک مرکزی عراق بانک‌ها را ترغیب کرده است که سررسید تمام وام‌ها را تا جایی که مناسب می‌دانند، به تعویق بیندازند. اخیرا بانک مرکزی این کشور، 5 میلیون دینار عراقی معادل با 4200 دلار حمایت اضافی از پروژه‌های موجود ارائه کرده و نرخ بهره وام‌های اعطا شده در طرح «یک تریلیون شناسه» را کاهش داده است.

 

ترکیه

تخصیص یک بسته 100 میلیارد لیری شامل 75 میلیارد لیر معادل با 11.6 میلیارد دلار یا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی به اقدامات مالی و 25 میلیارد لیر معادل 3.8 میلیارد دلار یا 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی برای دو برابر شدن صندوق ضمانت اعتبار از جمله اقدامات دولت ترکیه برای مبارزه با ویروس کرونا بوده است. اقدامات کلیدی پشتیباتی دیگر ترکیه عبارتند از: افزایش حداقل حقوق بازنشستگی و کمک‌های نقدی به خانواده‌های نیازمند، افزایش حمایت از اشتغال با تسهیل قوانین کمک‌‌هزینه کار کوتاه‌مدت، کاهش یا به تعویق افتادن مالیات برای صنایع آسیب دیده (به عنوان مثال گردشگری) و همچنین مالیات شهروندان بالای 65 سال یا مبتلا به بیماری های مزمن، تمدید مهلت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها، سهولت در پرداخت کمک‌های اقتصادی به خانوارها، استخدام 32 هزار پرسنل پزشکی اضافی و پرداخت حداکثر عملکرد به آنان، حمایت مستقیم از شرکت هواپیمایی ترکیه و سایر نهادهای درگیر.

در ماه ژوئن ، مقامات اعلام كردند كه با تدابیر سیاستی دیگر، كل اقدامات برای مقابله با اثرات بیماری همه‌گیر کووید-19 به بیش از 498 میلیارد لیر ترکیه معادل با 72 میلیارد دلار یا 10.8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

 

اندونزی

دولت این کشور جنوب شرقی آسیا، علاوه بر تخصیص بسته‌های مالی نخست به ارزش 33.2 تریلیون روپیه اندونزی معادل با 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یک بسته دیگر به ارزش 405 تریلیون روپیه معادل با 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در آخرین روز ماه مارس اعلام کرده است. کمی بعد، در ژوئن امسال، این بسته به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی ملی، به 677.2 تریلیون روپیه معادل با 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی توسعه یافت. بسته‌های مالی شامل پشتیبانی از بخش مراقبت‌های بهداشتی برای تقویت آزمایش و توانایی درمان در مبتلایان به کووید-19، افزایش مزایا و پوشش وسیع‌تر طرح‌های کمک‌های اجتماعی موجود به خانواده‌های کم‌درآمد مانند کمک‌های غذایی، نقل‌وانتقالات نقدی مشروط و یارانه برق، مزایای بیکاری گسترده، از جمله برای کارگران بخش غیررسمی، تخفیف‌های مالیاتی، از جمله برای بخش گردشگری و افراد (دارای سقف درآمد)، کاهش دائمی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 25 درصد به 22 درصد در سال‌های 2021-2020 هستند. علاوه بر اقدامات مالیاتی و هزینه‌ای، بسته‌های مالی شامل تزریق سرمایه به شرکت‌های دولتی و تجدید ساختار بودجه برای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط می‌شوند.

 

عربستان سعودی

عربستان سعودی که یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت است، به دلیل اتکا به این محصول و کاهش چشمگیر آن با مشکلات اقتصادی روبرو شده است. با این حال، این کشور نیز به سیاست‌های حمایتی در برابر شیوع کرونا دست زده است. در نخستین قدم، بسته 70 میلیارد ریال سعودی (معادل با 18.7 میلیارد دلار یا 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) در 20 مارس اعلام شد.

دولت برای افزایش منابع در دسترس وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا، بودجه 47 میلیارد ریال سعودی در نظرگرفته است. علاوه بر این، در تاریخ 3 آوریل 2020، دولت مجاز شد از صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از مزایای دستمزدی، با محدودیت‌های خاصی، برای شرکت‌های بخش خصوصی که کارکنان سعودی خود را حفظ کنند، استفاده کند (9 میلیارد ریال سعودی معادل با 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی). در 15 آوریل، اقدامات دیگری برای کاهش تأثیرگذاری بر بخش خصوصی اعلام شد، از جمله یارانه‌های موقت برق به بخش‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی (0.9 میلیارد ریال سعودی). در 16 ژوئن، صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی، مشوق‌هایی بالغ بر 3.7 میلیارد ریال سعودی برای حمایت از 536 بنگاه صنعتی بخش خصوصی که تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارند، اعلام کرد. یک صندوق توسعه جدید گردشگری نیز در تاریخ 21 ژوئن اعلام شد. در تاریخ 1 ژوئیه، وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان اعلام کرد که 94 فرصت سرمایه‌گذاری کشاورزی را در کوتاه‌مدت به بخش خصوصی ارائه می‌دهد. در تاریخ 14 ژوئیه نیز وزارت دارایی این کشور، برنامه 670 میلیون ریال سعودی را برای کمک به مشاغلی که امسال موعد پرداخت وامشان به تعویق افتاده است، آغاز نمود.

 

جدول6- چکیده‌ای از سیاست‌های حمایتی درکشورهای منتخب

کشور

سیاست‌های حمایتی

آلمان

  • دو بودجه مکمل 165 میلیارد یورویی
  • انتشار 218.5 میلیارد یورو بدهی
  • 50 میلیارد یورو اعتبار به مالکان کسب‌وکارهای کوچک و افراد خوداشتغال
  • 2 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارت‌آپ‌ها

ترکیه

  • تخصیص یک بسته 100 میلیارد لیری
  • کاهش یا به تعویق افتادن مالیات برای صنایع آسیب دیده
  • استخدام 32 هزار پرسنل پزشکی اضافی

عربستان

  • استفاده از صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از مزایای دستمزدی با محدودیت‌های خاص
  • یارانه‌های موقت برق به بخش‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی
  • حمایت از 536 بنگاه صنعتی بخش خصوصی
  • صندوق توسعه جدید گردشگری
  • کمک به مشاغلی که موعد پرداخت وامشان به تعویق افتاده

عراق

  • تمدید سررسید تمام وام‌ها تا جای ممکن
  • صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌های نهادهای مالی
  • هر فرد واجد شرایط 30 هزار دینار عراق معادل با 25 دلار

اندونزی

  • بسته مالی نخست معادل با 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
  • بسته دیگر به ارزش 405 تریلیون روپیه معادل با 2.6 درصد GDP
  • پوشش وسیع‌تر طرح‌های کمک‌های اجتماعی موجود به خانواده‌های کم‌درآمد
  • تخفیف‌های مالیاتی، از جمله برای بخش گردشگری
منبع: صندوق بین‌المللی پول

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف