شکاف قبل و بعد از شیوع کووید 19
چرا اقتصاد ایران باید کرونا را جدی بگیرد

اقتصاد ایران در دوره پیش از شیوع پاندمیک کووید 19 و بعد از آن، شاهد تغییرات عمده‌ای در شاخص‌های اصلی بوده است. مقاله پیش‌رو از این زاویه به بررسی تاثیرات کرونا بر اقتصاد پرداخته است.

  • کد خبر: 303
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 14:10
  • رضا موسوی محسنی | کارشناس اقتصادی

پاندومی کرونا اقتصاد را از سه جهت تحت تاثیر قرار داه است (بالدوین . دی مائورو، 2020) که می‌توان آن را در سه وضعیت الف) اخلال در طرف عرضه ب) اخلال در طرف تقاضا ج) سرایت از طریق زنجیره تامین  مورد بررسی قرار داد.

وجود اخلال در بازرگانی داخلی و خارجی باعث کاهش شدید شاخص‌های تولیدی هم در طرف عرضه و هم در سمت تقاضا شده؛ به طوریکه احتمال شکل‌گیری وضعیتی مشابه بحران جهانی سال‌های 2009 -2008 دور از ذهن نخواهد بود. در شرایط کنونی و با توجه به اثرات کنونی این ویروس بر بخش تولید به ویژه زنجیره‌های تامین، کشورها را به اقتصادهای مجزا از یکدیگر و بالنسبه بسته تبدیل خواهد کرد.

از سوی دیگر عدم اعتماد مردم به دولت در جهت کنترل مدیریت بحران، می‌تواند این مشکل را دوصد چندان کند. در چنین شرایطی که جهان با یک اپیدمی احتمالا بلندمدت دست به گریبان است، دولت نمی‌تواند همچون اقتصاددانان کلاسیک محافظه‌کار رفتار کند. بنابراین ضروری است هم دولت و هم بانک مرکزی سیاست‌های توام اقتصادی را شکل دهند. از یک طرف، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ‌های بهره بانکی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شدت شوک‌های عرضه را کاهش داده و از سوی دیگر دولت با پرداخت‌های حمایتی و اقدامات مالی مناسب نظیر کاهش مالیات‌ها، کاهش تقاضا را مدیریت کند.

همانطور که بون (2020) اشاره می‌کند:«اخلال ناشی از عدم اطمینان که می‌تواند باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود» نباید از نظر دوربماند.

 

متغیرها پیش از وقوع کووید 19

آمارهای مرکز آمار ایران پیش از اعلام رسمی شیوع بیماری کووید 19حکایت از رشد اقتصادی منفی 7.6 درصدی اقتصاد ایران داشته که عمدتا ناشی از عوارض تحریم‌های موجود است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی بدون نفت برابر صفر درصد در مدت مشابه محاسبه شده است.

این در حالی است که با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی ده ساله پیش از شیوع بیماری، نوسانات بسیاری زیادی را می‌‎توان در این شاخص مشاهده کرد؛ به طوریکه عمده نوسانات رشد اقتصادی ناشی از عدم ثبات رشد تولیدات وابسته به نقت است. در این دهه اقتصاد ایران از رشد اقتصادی 14 درصد تا منفی 8.3 درصد را تجربه کرده است.

پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام در اردیبهشت 97 و وضع مجدد تحریم‌ها از مرداد همان سال، نرخ تورم روندی فزاینده را به خود گرفته؛ به طوریکه در شهریور سال 98 به 43 درصد رسید. هر چند در پایان سال 98 نرخ تورم با اندکی کاهش رقم 35 درصد را نمایش می‌دهد. کاهش قیمت نفت به همراه کاهش فروش، کسری بودجه دولت را افزایش داده؛ به طوریکه برای جبران این کسری بودجه دولت، نقدینگی کشور در بهمن سال 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 30 درصدی مواجه شده است. افزایش نقدینگی در ماه‌های آخر سال 97 و سال 98 به طور متوسط بیش از 25 درصد است.

از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی (که دلایل متعددی برای آن می‌توان برشمرد) باعث افزایش نرخ ارز بازار به رقم بالغ بر 150 هزار ریال شد؛ به طوریکه بانک مرکزی نیز به تبعیت از بازار، نرخ ارز نیمایی را در 6 ماه دوم سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدود 40 درصد افزایش داد.

 

متغیرها پس از شیوع کووید 19

تولید در اقتصاد از بکارگیری عوامل تولید و همچنین بهبود بهره‌وری حاصل می‌شود. آمارهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی و صرفا به واسطه شیوع بیماری کرونا، حدود 3 میلیون نفر از شاغلین مستقیما در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، نااطمینانی و استرس ناشی از وجود بیماری در محیط کار باعث کاهش بهره وری نیروی کار شده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت که از ابتدای دهه 1390 شروع شده و کماکان ادامه دارد (سازمان برنامه و بودجه 1399)، همگی دلالت بر ادامه رشد اقتصادی منفی در شرایط کنونی را خواهند داشت.

از سوی دیگر، کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالجاری، کسری بودجه دولت را شدت بخشیده؛ به طوریکه عمدتا از طریق استقراض پوشش داده خواهد شد (عامل اول رشد نقدینگی) و از سوی دیگر بانک مرکزی برای مقابله با عوارض این بیماری و  در جهت حمایت از خانوارها و همچنین کسب‌وکارهای موجود سیاست‌های انبساطی پولی را به مورد اجرا گذاشته است؛ به طوریکه براساس برنامه ریزی ستاد مقابله با کرونا از مجموع 75 هزار میلیارد تومان منابع جهت مقابله با آثار منفی کرونا، معادل 25 هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی موسسات اعتباری تامین مالی خواهد شد (عامل دوم رشد نقدینگی) که انتظار می‌رود نر تورم باز هم روند صعودی خودرا ادامه دهد.

نکات قابل توجه منتج شده از بررسی این دو شاخص را می‌توان به طور خلاصه در دو بخش بیان کرد: الف) در این حالت درآمدهای واقعی به شدت کاهش می‌یابد که نتیجه آن گسترش فقر در جامعه خواهد بود. ب) همچنین اتفاقات فوق باعث تاثیر منفی نااطمینانی بر انتطارات جامعه شده که در نتیجه آینده مبهم و غیرقابل پیش بینی را رقم خواهد زد.

نرخ ارز در بازار نیز افزایشی چشمگیری مواجه خواهد شد. کاهش صادرات غیرنفتی در نتیجه شیوع کرونا به همراه کاهش درآمدهای نفتی ناشی از وجود تحریم‌ها، منابع ارزی کشور را مختل کرده است. اختلال در منابع ارزی باعث کاهش عرضه ارز در بازار و متعاقب آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حال با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی نیز عموما حدود 80 درصد نرخ ارز بازار بوده است، افزایش این نرخ از سوی دولت نیز قابل پیش بینی است.

 

سیاست ها و اقدامات پیشنهادی

در این بخش، برخی پیشنهادات در سطح کلان ارائه می‌شود. همانطور که اشاره شد، شیوع این بیماری هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا، اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده، لذا ضروری است دولت و بانک مرکزی ضمن دخالت در بازار، حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندان به عمل آورند. در این زمینه لازم است که:

  • بانک مرکزی با ارایه تسهیلات ارزان قیمت، سرمایه لازم را ربرای حمایت از تولیدکنندگان تامین کند. از سوی دیگر با تمدید دوره بازپرداخت وام‌ها، فشار را از روی دوش تولیدکنندگان کاهش دهد.
  • دولت باید حمایت‌های مالی هدفمندی را جهت جبران تقاضای موثر دنبال کند. به عنوان مثال با اعمال سیاست مالیات انبساطی از مجرای کاهش مالیات‌های وصولی از مردم و بنگاه‌های آسیب دیده، منابع مالی لازم را در اختیار آن‌ها قراردهد.
  • دولت باید تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را به حداقل ممکن رسانده و راه‌های تامین مالی غیرتورمی نظیر فروش شرکت‌های دولتی موجود در بورس را در نظر گیرد.

 

نتیجه‌گیری

ورود به موج دوم شیوع بیماری کووید 19 حکایت از شکل‌گیری یک بحران عمیق در اقتصاد جهانی و به تبع آن دراقتصاد ایران دارد. اختلال در هر دو سمت عرضه و تقاضا و همچنین اختلال در زنجیره تامین کالاها و خدمات باعث شده رشد اقتصاد جهانی روندی کاهنده به خود گرفته، به‌طوریکه پیش بینی می‌شود اقتصادهای بسیار بزرگ جهانی نظیر ایالات متحده، چین و اروپا، به طور متوسط رشدی معادل منفی 6.7درصدی درسال جاری میلادی را تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر عدم اطمینان شکل گرفته ناشی از شیوع بیماری باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و تغییر الگوی شکل گیری این دو متغیر مهم اقتصادی شده است. رشد اقتصادی منفی ایران در سال‌های اخیر که از جمله ناشی از خروج ایالات متحده از توافق برجام بوده است به همراه کاهش درآمدهای نفتی  و شکل گیری اختلال در بازار ارز، پیامدهای ناگواری در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.

در شرایط شیوع بیماری ازیک‌سو بواسطه در معرض آسیب قرار گرفتن بسیاری از مشاغل و از سوی دیگر به جهت کاهش بهره‌وری ناشی از نااطمینانی شکل گرفته در بازار کار، رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد کماکان ادامه خواهد داشت.

این مشکل زمانی عمیق‌تر خواهد شد که بدانیم رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که از سالها پیش شوع شده است، کماکان و با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. رشد اقتصادی منفی هم درآمد حقیقی را کاهش داده و هم باعث گسترش فقر در کشور می‌شود.

در ارتباط با تورم نیز علاوه بر مشکلات قبلی و بواسطه سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی از یک سو و همچنین شدیدتر شدن کسری بودجه دولت از سوی دیگر انتظار افزیش نرخ تورم در این دوره را خواهیم داشت. همچنین همانطور که قبلا بیان شد اختلال در بازار ارز نیز باعث شکل گیری نرخ صعودی ارز در این دوره خواهد شد.

در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید فعال تر از قبل سیاست‌های مناسب رابا هماهنگی دنبال کنند. حمایت‌های هدفمند دولت از مشاغل در معرض آسیب، عدم تامبن مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین ارایه تسهیلات ارزان قیمت جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌تواند مهمترین سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی برای جلوگری از اخلال در نظام عرضه و تقاضا دانست.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف