توصیه های سیاستی مطلوب چیست؟
چشم انداز رشد اقتصادی جهان براساس گزارش OECD

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی چشم انداز اقتصاد جهان در دوران تلاش جهان برای کنترل پاندمی کرونا و واکیسناسیون عمومی پرداخته است.

  • کد خبر: 3839
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 20 مهر 1400 - 13:08

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا(کرونومی)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)  در گزارش سپتامبر 2021 بیان کرده است که رشد اقتصادی نیمه نخست 2021 با افزایش همراه بود که دلیل آن حمایت قوی از سیاست های به کار گرفته شده، استفاده از واکسن های موثر و از سرگیری بسیاری از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است.

به گزارش OECD پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2021، حدود 5.7 درصد و در سال 2022، حدود 4.5 درصد رشد کند. همچنین جهش رشد قوی در اروپا، احتمال حمایت مالی بیشتر در ایالات متحده امریکا طی سال آینده و کاهش پس انداز خانوارها، چشم انداز رشد را در اقتصادهای پیشرفته افزایش می دهد.

 در سال 2021، تولید ناخالص داخلی جهان اکنون از سطح قبل از همه گیری فراتر رفته، اما شکاف تولید و اشتغال در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که نرخ واکسیناسیون در آنها کمتر بوده است، همچنان باقی می ماند. تاثیر اقتصادی نوع دلتای ویروس کووید-19 تاکنون در کشورهای با نرخ واکسیناسیون بالا، نسبتاً خفیف بوده، اما در سایر کشورها فشارها را بر زنجیره های تأمین و هزینه های جهانی افزایش داده است.
 این گزارش حاکیست، تورم در آمریکا، کانادا، انگلستان و برخی از اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به ویژه در مناطق اروپا و آسیا، نسبتاً پایین است.

قیمت های بالاتر کالاها و هزینه های حمل و نقل جهانی در حال حاضر حدود 1.5 درصد به تورم سالانه مصرف کننده کشورهای گروه 20 اضافه کرده که بیشترین تورم طی یک سال گذشته است.

پیش بینی می شود تورم مصرف کننده در کشورهای گروه 20 از 4 درصد در پایان سال 2021 به حدود 3.5 درصد تا پایان سال 2022 برسد و بالاتر از نرخ های پیش از همه گیری باقی بماند. در این میان فشارهای عرضه باید به تدریج محو شود، رشد دستمزد در حد متوسط باقی بماند و انتظارات تورمی همچنان مهار شود، این درحالی است که ریسک های کوتاه مدت همچنان در حال افزایش است.

در حال حاضر همچنان عدم قطعیت قابل ملاحظه ای وجود دارد. پیشرفت سریع در واکسیناسیون یا کاهش شدید پس انداز خانوارها باعث افزایش تقاضا و کاهش بیکاری می شود، اما به طور بالقوه فشارهای تورمی کوتاه مدت را نیز افزایش می دهد. ضمن اینکه ممکن است پیشرفت کند در تولید واکسن و ادامه جهش های جدید ویروس منجر به از دست دادن شغل بیشتر نیز شود.

انتخاب های دشوار سیاستی که برخی از اقتصادهای نوظهور در خصوص بدهی زیاد و تورم بالا با آن روبرو هستند، نیز یک تهدید نزولی بالقوه برای رشدهای آینده محسوب می شود.

دولتها باید اطمینان حاصل کنند که همه منابع لازم برای استقرار هرچه سریعتر واکسیناسیون در سراسر جهان برای نجات جان افراد، حفظ درآمد و کنترل ویروس مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تلاش های بین المللی بیشتری برای تأمین منابع الزم برای کشورهای کم درآمد جهت واکسیناسیون مورد نیاز است.

حمایت از سیاست های کلان اقتصادی همچنان ضروری است؛ درحالی که نااطمینانی نسبت به چشم انداز کوتاه مدت همچنان وجود دارد و بازارهای کار هنوز بازیابی نشده اند.

سیاست پولی همساز(در واقع نوعی سیاست پولی است که منجر به عرضه ی پول همگام با رشد تقاضا می شود) همچنان باید حفظ شود، اما راهنمای روشنی در مورد افق و میزان تحمل بیش از حد تورم و زمانبندی برنامه ریزی شده و توالی حرکت های احتمالی به سمت عادی سازی سیاست پولی مورد نیاز است.

سیاست های مالی باید انعطاف پذیر و منوط به شرایط اقتصاد باشند. درحالی که چشم انداز کوتاه مدت همچنان نامشخص است، از حذف زودهنگام و ناگهانی سیاست های حمایتی باید اجتناب شود.

چارچوب های مالی معتبری که راهنمای روشنی در مورد مسیر میان مدت به سمت پایداری بدهی واحتمالاً تغییر سیاست در این مسیر ارائه می دهند، به حفظ اعتماد و افزایش شفافیت بودجه کمک می کند.

سرمایه گذاری عمومی قویتر و اصلاحات ساختاری قدرتمند برای افزایش تاب آوری و بهبود چشم اندازهای رشد پایدار و عادلانه مورد نیاز است.

توصیه های سیاستی

توصیه های سیاستی ساختاری به کشورهای عضو OECD و شرکای کلیدی برای رشد در سال 2021 طیف وسیعی از حوزه ها را پوشش می دهد.

تقریباً دو پنجم توصیه ها مربوط به انجام اصلاحات در راستای بهبود عملکرد بازار کار از طریق تغییر در مقررات بازار کار، آموزش و مهارت ها، سیاست های فعال سازی و اقداماتی برای افزایش مشارکت زنان، اقلیت ها و مهاجران در نیروی کار است. سرمایه گذاری های مازاد قابل ملاحظه ای در برنامه های فعال بازار کار، از جمله توسعه خدمات اشتغال برای کمک به کارجویان در یافتن شغل و ارائه آموزش های حرفه ای و پیشرفته برای ایجاد فرصت های جدید برای نیروی کار فاقد شغل، کارکنان با سطح پایین مهارت و افرادی که همچنان ساعات کاری خود را کاهش می دهند، موردنیاز است. مشارکت آموزشی با کاهش ساعات کار، که در تعدادی از کشورهای OECD به کارگرفته شده است، می تواند به کارکنان کمک کند تا شغل فعلی خود و یا چشم انداز یافتن شغل جدید را بهبود بخشند. یکی از چالش های سازماندهی آموزش امکان ادغام آن با شغل پاره وقت و برنامه های نامنظم کار است. این امر، زمانی که دوره های آموزشی، بیشتر، افراد را هدف قرار می دهند تا گروه ها، و به شیوهای انعطاف پذیر از طریق ابزارهای آموزش آنلاین ارائه می شوند و مدت آنهانسبتاً کوتاه است، تسهیل خواهد شد.

توصیه مهم دیگر، تنظیم بازار محصول ، رقابت و تجارت است که سهم 18 درصدی را از توصیه ها به خود اختصاص داده است.

نسخه اصلی گزراش به زبان انگلیسی را می توانید از اینجا دانلود کنید. همچنین نسخه فارسی آن که از سوی اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده است، به صورت پی.دی.اف در انتهای این گزارش در دسترس است.

بیشتر بخوانید:


 

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف