کرونومی گزارش می‌دهد
کارنامه اقتصادی ایران در دوران کرونا

اقتصاد ایران در نزدیک به دو سال گذشته آسیب‌های بسیاری را متحمل شد. شیوع بیماری کرونا و بحران‌های متعاقب آن در کنار تحریم‌های گسترده اقتصادی آثار زیان‌باری داشت اما در همین دوران رشد اقتصادی ایران مثبت شد و توازن نسبی میان بازار مصرف و تولید داخلی شکل گرفت.

  • کد خبر: 4100
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 2 آذر 1400 - 08:46

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) اقتصاد ایران در بیش از 21 ماه گذشته تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و بحران‌های ناشی از آن دوره‌های دشواری را از سر گذراند. بحرانی که با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان تشدید شد و برخی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر گسترده قرار داد. با این حال مدیریت بحران اقتصادی در کشور نتیجه بخش بوده و توانسته تا حد قابل توجهی آثار زیان‌بار کرونا بر اقتصاد را کنترل کند.

اما شاید برایتان جالب باشد که بحران کرونا تاحدی توانست خودکفایی را برای مصارف داخلی تقویت کند. ایران تنها کشور در دنیاست که سال 2019 را با رشد منفی سپری کرد و طی سال 2020 به رشد مثبت هر چند جزئی دست یافت. به تعبیری، افزایش نرخ ارز از یک سو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، موجب شد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌نهایت برای تولید داخلی در ایران به دست آید.

رشد اقتصاد ایران طی سال 97 و 98 به ترتیب، منفی 4.8 و منفی 7 درصد بود. کرونا در حالی در ایران قربانی می‌گرفت که اقتصاد کشور از تورم 31 و 41 درصدی طی این دو سال در رنج بود و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز به واسطه تحریم‌ها، کاهش یافته بود.

بر اساس اعلام مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماه نخست 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی بهبود نسبی یافته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند سهم 10 کشور نخست در صادرات بدون نفت خام ایران طی هفت ماه ابتدایی 1400 حدود 43 واحد درصدی است. هم‌چنین 83 درصد ارزش صادرات بدون نفت خام به مقصد 10 کشور است. این از تنوع پایین مقاصد تجاری کشور حکایت دارد.

در این گزارش برخی از آمارها و شاخص‌های مهم اقتصادی را مرور خواهیم کرد.

 

سرمایه‌گذاری

طبق گزارش‌های رسمی و به گفته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، در فصل اول سال 1400 نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی 3.5 درصد بوده است.

بخش عمده از کاهش سرمایه‌گذاری را می‌توان با توجه به کاهش مراودات تجاری بین المللی در دوران کرونا تحلیل کرد. این در حالی است که پیش از کرونا نیز تحریم‌های اقتصادی تا حد قابل توجهی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش داده بود اما با وجود کرونا، امکان سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌های اقتصادی و عمدتا عمرانی کاهش قابل توجه پیدا کرد. بخش عمده این کاهش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل اشتغال دولت قبل به مدیریت بحران اقتصادی کرونا روی داد.

 

بیشتر بخوانید

 

تورم

تورم سالانه منتهی به مهر 1400 برابر 45.4 درصد بوده است که اگرچه نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه 1400 به 39.2 درصد رسیده که 4.5 درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته 39 درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است.

بر همین اساس همان‌گونه که رئیس‌جمهوری و اعضای اقتصادی دولت هم اعلام کرده‌اند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ تا زمانی که به تورم تک‌رقمی پایدار نرسیم آثار تورم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نمی‌گیرد.

 

تورم دلاری

مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال 1399 نسبت به 1398 معادل 47.4 اعلام کرده است که 30 درصد آن در سال 1398 بوده و 17 درصد بعد از آن؛ یعنی ما 17 درصد باز نسبت به سال 1398 افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف 3 تا 4.5 درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن تورم داخل است به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه غرب و ... رخ داده و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی 17 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌ایم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌هاست؛ اثر این موضوع روی تولید قابل توجه است و هزینه مبادله را بالا برده است.

 

پایه پولی

در سال 1399 طبق گزارش‌های رسمی 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که 5 میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و 5.5 میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر 5 میلیارد دلار را با مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی با نرخ میانگین 22 هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم به رقم 100 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این بودجه‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده  است و نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد.

اگر در سال 1399 معادل 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود 750 هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است، یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

 

یارانه‌ انرژی

با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به 30 میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال 2020 و با پرداخت 16 درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده‌است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از 1200 میلیارد تومان بوده‌است.

به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های 2010 تا 2020، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد. طی سال 2019 میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به 90 میلیارد دلار بوده در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود 30 میلیارد دلار بود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال 2020 در جهان معادل 37 میلیارد دلار و در ایران 12.2 میلیارد دلار بوده است این یعنی یک‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌‌شود.

اطلاعات این گزارش از بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران استخراج شده است.

 

 

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف