به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (coronomy.ir)، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (14) ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» به بررسی نقش دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی در طراحی مجموعه‌ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروه‌های اجتماعی و گروه‌هایی که بیشتر در معرض آسیب هستند، پرداخته است. با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در کشور، شرایط زندگی برای گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده است و ادامه حیات اجتماعی آنها در گرو حمایت‌‌های اجتماعی پایدار است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در وضعیت عادی در کشور دستگاه‌‌های مختلفی مسئولیت تأمین رفاه و حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف و آسیب‌‌پذیر را برعهده دارند؛ که ارزیابی و بررسی عملکرد کلی آنها فرصت خاصی را می‌‌طلبد؛ اما بررسی مجموعه اقدامات دستگاه‌‌های حمایتی درخصوص حمایت از اقشار ضعیف برای مبارزه با کرونا جهت بازاندیشی و ارائه تصویری روشن از وضعیت، ضروری است.

گزارش یادشده با برشمردن اهم فعالیت‌‌ها و اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌‌پذیر و نکات قابل تأمل درخصوص سازوکارهای حمایتی صورت گرفته در کشور، تصریح می‌کند که این بررسی‌ها در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاه‌ها و نهادها سعی کرده‌اند که از اقشار نیازمند حمایت کنند، اما در عین حال اقدامات صورت گرفته از یک‌‌سو تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است و ازسوی دیگر اقدامات ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعلانه‌‌ داشته‌‌اند. مضاف بر این، ضعف نهادهای هماهنگ‌‌کننده و نظارتی، منجر به موازی‌‌کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت‌‌های اجتماعی شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس شواهد و داده‌‌های تجربی عنوان می‌کند که، ویروس کرونا در بستر زندگی روزمره تا مدت‌‌ها ماندگار خواهد شد. تداوم این وضعیت باعث می‌‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به‌همراه داشته باشد. ازاین‌‌رو لازم است مجموعه تصمیم‌‌گیران، ضمن بازاندیشی در رویه‌‌ها و اقدامات انجام شده، سیاست جدیدی متناسب با شرایط کنونی ابداع نمایند و از اقدامات تأخیری ـ تعجیلی غیرکارشناسی پرهیز کنند؛ چراکه رفع این نقیصه در گرو برنامه‌‌محوری دستگاه‌‌های اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی ـ نظارتی در راستای هدفمندسازی حمایت‌‌های اجتماعی است.

دریافت فایل