به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و ششمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با ارائه گزارشی به ارزیابی شیوه‌های حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده پرداخت و با اشاره به تجربه سیاست‌های متنوع و ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان تصریح کرد: مطالعه 54 کشور جهان به ما نشان می‌دهد بیش از 85 درصد سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب سیاست‌های مالی و تنها 25 درصد در قالب سیاست‌های پولی بوده است.
براساس گزارش ارایه شده، در ایران سیاست‌گذار با ترکیب کلی گروه‌های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود را شاغلان تامین اجتماعی (دارای نیاز به حمایت بیشتر و در معرض ریزش) معطوف داشته است، این در حالی است که با اعطای یارانه معیشتی به بخش وسیعی از خانوارهای ایرانی نیز به صورت مستقیم حمایت کرده است.
براساس گزارش یاد شده با برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا، کسب‌وکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال دوباره توان بازیابی داشته باشند و از این جهت نیازمند بسته‌های حمایتی پساکرونایی هستند. دولت پس از شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و در قالب 4 ابزار حمایتی «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسب‌وکارها پرداخته است.
البته برآورد وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در ایران نشان می‌دهد از 23 هزار و 500 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده تنها 13 هزار و 400 میلیارد تومان (معادل 57 درصد) پرونده به دستگاه‌های اجرایی رسیده و با طی فرآیندهای اداری و معرفی به بانک‌ها، در نهایت تنها 4 هزار و 520 میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارها پرداخت شده است. این در حالی است که کسب‌وکارها در ایران برای دریافت این تسهیلات با چالش‌های متعددی از جمله پایین بودن سرانه تسهیلات، بالابودن هزینه حفظ نیروی کار و ... مواجه هستند.
براساس آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 3.76 میلیون واحد مشمول تسهیلات کرونایی تنها 704 هزار واحد ثبت نام شدند و 512 هزار واحد ثبت نام نهایی کردند و البته 508 هزار واحد پرونده آن‌ها ارسال شد و این در حالی است که تنها 238 هزار واحد در مجموع 4500 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند. همچنین در حالی که بیشترین درخواست تسهیلات برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت بوده اما در پرداخت تسهیلات، دستگاه‌های وام گیرنده از وزارت‌خانه دیگری بوده‌اند.