موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر کرد
گزارش جامع وضعیت جهان کرونازده در هفته پایانی تابستان

برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در تابستان 2020 نسبت به فصل گذشته حدود 7 درصد رشد داشته؛ اما همچنان موانع زیادی تا بازیابی کامل اقتصاد وجود دارد. دو عامل «فاصله‌گذاری اجتماعی» و «نااطمینانی» موجب شده تا روند بازیابی اقتصاد کند بوده و بر اساس پیش‌بینی بانک گلدمن ساکس، حتی در میان‌مدت نیز تولید ناخالص داخلی کشورها به طور میانگین 7 الی 8 درصد کمتر از سناریوی بدون بیماری باشد.

  • کد خبر: 480
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: شنبه 12 مهر 1399 - 13:15

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که به ریاست معاون اقتصادی ریاست جمهوری اداره می‌شود، هر هفته در گزارشی جامع، وضعیت کشورهای جهان تحت تاثیر بحران کرونا را بررسی و پایش می‌کند. در ادامه اهم نکات مورد توجه این موسسه را در گزارش مربوط به هفته پایانی شهریور ماه امسال که به تازگی رسانه‌ای شده است، مرور خواهید کرد.

  • شاخص «برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری» در ایالات‌متحده گویای کاهش شدید این شاخص در میان‌ کسب‌وکارها  از 60٪ (قبل از اپیدمی) به 20٪ (هم‌اکنون) است. دلیل عمده این کاهش را می‌توان در افزایش نااطمینانی ناشی از شرایط اپیدمی دانست.
     
  • اثر رکود بر روی بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست. در ایالات متحده بخش‌های تولیدی تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش تقاضای ناشی از کمک‌های دولتی‌ قرار گرفته و توانسته ضرر ناشی از رکود دوران قرنطینه را جبران کند. در مقابل، بخش خدمات به خصوص در برخی فعالیت‌ها مانند کافه و رستوران و حمل‌ونقل هوایی، نسبت به قبل از کرونا کاهشی بین 30 تا 50 درصد داشته است.
     
  •  در بین کشورهای مختلف گروه جی7، انتظار می‌رود «چین» تنها کشوری باشد که رشد اقتصادی مثبت در سال 2020 خواهد داشت؛ مطابق پیش‌بینی‌ها، بریتانیا با بدترین عملکرد رشد اقتصادی منفی 9 درصدی خواهد داشت. تفاوت در ساختار صنایع در کشورها، نحوه مدیریت بحران و انتخاب بهینه بین سلامت و معیشت، و ذخیره اقتصادی و بسته‌های حمایتی، عوامل اصلی در تفاوت عملکرد کشورها هستند.
     
  •  با تداوم اپیدمی بار دیگر سیاست «درآمد پایه همگانی» توجه بسیاری را به خود جلب نموده‌است. مطابق این سیاست هر فردی حق بهره‌مندی از یک دریافتی استاندارد ماهیانه را دارد. اجرای این سیاست می‌تواند همزمان با توقف سیاست‌هایی شامل انواع سیاست‌های فقرزدایی، معافیت مالیاتی، پرداخت به کسب‌وکارها، و جبران دستمزد باشد تا بر بار مالی دولت‌ها نیافزاید. ضمن آنکه در سیاست درآمد پایه همگانی، معضلات شناسایی خانوارهای فقیر یا صنایع آسیب‌دیده نیز وجود ندارد.
     
  •  میثم هاشم خانی (اقتصاددان و کارشناس حوزه فقر) در گفتگو با کارگروه رصد کووید 19، معتقد است که اصلی‌ترین سیاست کاهش فقر و نابرابری در جهان در سال‌های آینده، سیاست «درآمد پایه همگانی» خواهد بود. از نظر وی، این سیاست هم‌مرتبه با جنبش‌های بزرگ کاهش فقر و نابرابری (مانند لغو برده‌داری، حق تحصیل برای همه، قوانین استاندارد‌سازی کار و مواردی نظیر آن) بوده و تحول عظیمی را ایجاد خواهد نمود.
     
  • کمک‌های صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بحران کرونا با سه هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می‌گیرد. در هدف کوتاه مدت، تثبیت شرایط اقتصاد کلان با توسل به سیاست پولی غیرمتعارف است؛ یادآور می‌شود که خط قرمز این سیاست‌ها «جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه» دولت‌هاست. در میان مدت برنامه‌ریزی برای نااطمینانی‌ها صورت گرفته و برای هر سناریوی احتمالی، واکنش سیاست‌گذار تعیین خواهد شد. هدف بلندمدت صندوق، کمک به تغییرات ساختاری اقتصادها در دوران پساکرونا است.
     
  •  کِنِت راگاف (اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد) عنوان می‌دارد که در حالت خوشبینانه (کشف واکسن موثر) آثار اقتصادی کرونا تا 5 سال باقی‌مانده و در حالت بدبینانه و با افزایش طول بیماری، بحران‌های دیگری مانند سیل، جنگ و سایر بلایای طبیعی بوجود آید. اقتصاددانان وابسته به صندوق‌ بین‌المللی پول می‌گویند ریسک نکول در اکثر کشورها افزایش یافته‌است. برای مدیریت و کاهش این ریسک، سه مورد ذیل توصیه شده‌است: افزایش شفافیت در مورد ساختار و نوع قراردادهای بدهی به دولت‌ها، انجام پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از اوضاع اقتصادی که شامل ریسک‌های نکول باشد،  ایجاد قوانین جدیدتر برای تسریع و کمک بیشتر به بازسازی اعتباری دولت‌ها
     
  • پیش‌بینی می‌شود با تداوم اپیدمی، رفتار مصرفی خانوار، وضعیت بازار کار و بازار مسکن در بلندمدت تغییر نماید. مصرف خانوار که هم‌اکنون به دلیل حمایت‌های مالی دولتی افزایش یافته، در بلندمدت با «پس‌انداز» جایگزین خواهد شد. نیروی کار به صورت بالقوه و بالفعل با کاهش در بهره‌وری مواجه هستند. کاهش کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و دوری نیروی کار از بازار کار، بهره‌وری را کاهش خواهد داد. بازار مسکن نیز با تمرکز بر حاشیه شهرها، دچار تغییرات بلندمدت خواهد شد.
     
  •  رشد شرکت‌های آی‌تی از جمله مزایای کرونا است که لازم است سیاست‌گذار به تقویت آن به خصوص در بحث  «اینترنت پرسرعت و کم‌هزینه جهانی» کمک کند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف