نیویورک‌تایمز با بررسی دو گزارش بین‌المللی عنوان کرد:
گسترش آسیب‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا

بر اساس یافته‌های دو گزارش بین‌الملی، کنترل بیکاری فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا سال‌ها طول می‌کشد و رکود اقتصادی اروپا عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های دو ماه گذشته به نظر می‎رسد.

  • کد خبر: 5
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 1 مرداد 1399 - 18:18

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (www.coronomy.ir) به نقل از نیویورک تایمز، سال‌ها طول می‌کشد تا اقتصاد جهان مشاغل از دست رفته بر اثر همه‌گیری را بازگرداند و رکود اقتصادی اروپا بسیار عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های دو ماه گذشته است. یافته‌های گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون اروپا بیانگر میزان گسترش و عمق آثار اقتصادی ویروس کرونا است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مبحث مشاغل و کمیسیون اروپا، مبحث انقباض اقتصادی را مورد بررسی قرار داده‌اند. نظر متخصصان این است که گسترش ویروس کرونا قابل پیش‌بینی نبوده و چشم‌انداز نسبت به آینده را تضعیف نموده است.

اقتصاددانان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گویند تعداد مشاغل از دست رفته به 10 برابر میزانی که طی ماه‌های نخست بحران مالی جهانی 2008 محو شد، رسیده است و این موضوع موجب می‌شود در بهترین حالت تا پیش از سال 2022، بازگشت اشتغال در اروپا، ایالات متحده و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته به سطوح پیش از همه‌گیری، غیرممکن باشد.

انتظار می‌رود تا پایان سال، میزان بیکاری در 37 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از 5/3 درصد در سال 2019 به 9/7 درصد برسد و در صورت بروز موج دوم کرونا، با مجبور شدن کشورها به به تعطیلی مجدد بخش‌هایی از اقتصادهایشان، به بیش از 12 درصد برسد.

به نظر می‌رسد آثار اقتصادی کرونا به نحو متفاوتی بر بخش‌ها اثر گذاشته و ریسک بحران مشاغل مبدل به بحرانی اجتماعی شود. بسته شدن کسب‌وکارها و قرنطینه به شدت به آسیب‌پذیرترین اقشار کارگران ضربه زده و آنان دشوارترین زمان را در یافتن مشاغل جدید یا کسب مجدد درآمد از دست‌رفته‌شان می‌گذرانند.

همچنین، پردرآمدترین کارکنان به طور متوسط به احتمال 50 درصد بیشتر از کارکنان مشاغل کم‌درآمدی که اغلب در خدمات ضروری شاغل و هنگام کار با ریسک ابتلا به ویروس مواجه هستند، از خانه کار می‌کنند. کار کردن در خانه امکانی است که بسیاری از کارمندان اداری دارند اما این فرصت برای کارگرانی که در خط مقدم مواجهه با آن هستند، وجود ندارد و ریسک از دست رفتن شغل آنان را بیشتر می‌کند.

طبق یافته‌های این مطالعه، زنان بیش از مردان آسیب دیده‌اند. زنان بیشتر نیروی کار بخش‌های به شدت آسیب‌پذیری همچون سلامت و خرده‌فروشی را تشکیل داده و به نحو نامتناسبی مشاغلی با ایمنی کمتر دارند. کارگران خوداشتغال و افرادی با قراردادهای موقتی یا پاره‌وقت نیز به دلیل تعلیق قراردادهایشان از سوی کارفرمایان، در معرض آسیب اقتصادی قرار دارند.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که اقتصاد اتحادیه اروپا امسال 8/3 درصد کوچک می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که اغلب کشورها با فراهم ساختن حمایت مالی برای شرکت‌ها و تقویت یا گسترش حمایت درآمدی از افرادی که قادر به کار نیستند یا بیکار شده‌اند، به این شیوع واکنش نشان داده‌اند.

برچسب‌ها