محمد جوادکاظمی حقوق دان پاسخ می دهد
کرونا چگونه بر قراردادهای بین المللی تاثیر می گذارد؟

یک حقوقدان در بررسی تاثیر کرونا برتعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی ایران با سایر کشورهای دنیا توضیح داد: تعامل خوبی در میان کشورهای منطقه برای حل مشکل به تاخیر افتادن انجام تعهدات ایجاد شده است فقط با اروپاییان کمی مشکل وجود دارد.

  • کد خبر: 743
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: شنبه 17 آبان 1399 - 10:55

دکتر محمد جوادکاظمی  حقوق دان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، در بررسی کرونا بر قراردادها توضیح داد: اثر شیوه بیماری کرونا بر قراردادهای بین المللی به دو حوزه تفکیک می شود. یکی قراردادهای داخلی و دیگری قراردادهای خارجی است. این حقوقدان ادامه داد: در بخش قراردادهای داخلی بین دو طرف داخلی قوانین و مقررات داخلی کشور حاکم است و در رابطه با قرارداد بین‌المللی ممکن است قانون کشور مقابل لحاظ شود یا طبق توافق براساس قوانین اتاق بین‌المللی بازرگانی یا نهادهای بین المللی دگر باشد.

او به قانون مدنی کشور به عنوان منبع اصلی مورد استناد در شرایط فعلی در حوزه قراردادهای داخلی اشاره کرد و گفت:در حوزه قراردادهای داخلی ما مواد 227 و 229 قانون مدنی را داریم که تعبیری تحت عنوان فورس‌ماژور یا قوه قهریه را به رسمیت شناخته است.البته این عبارت فرانسوی است و از قانون فرانسه وارد ادبیات حقوقی ما شده است و در حقوق بریتانیا و امریکا به آن عمل خدا می‌گویند.

این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه شیوع بیماری کرونا جزو فورس ماژور هست یا خیر؟ نیز توضیح داد: وحدت نظری بین اساتید و حقوقدانان وجود ندارد البته اگر بخواهیم توضیح کوتاهی راجع به این اصطلاح حقوقی بدهیم باید متذکر شویم که در قانون مدنی در ماده‌ 227 آمده که «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه‌ خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود»؛ و ماده‌ 229 نیز بیان کرده «اگر متعهد به‌واسطه‌ حادثه که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار او است، نتواند از عهده‌ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود». طبق این تعریف قانونی فورس ماژور، حادثه ای خارجی، غیر قابل کنترل، غیر قابل اجتناب  وغیرقابل پیش بینی است.

این کارشناس حقوقی در مورد مصداق فورسماژرو بودن شیوع  ناگهانی کرونا در حوزه قراردادهای بین المللی گفت: با توجه به روند شیوع این بیماری و اثرات آن، خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیر قابل اجتناب بودن را با خود داشته است و فقط بر سرغیرقابل کنترل بودن بحث وجود دارد.به خصوص این که قرنطینه در ایران رخ نداده است. بنابراین باید از دو جنبه به قراردادها نگاه کنیم یکی قراردادهایی که زمان در‌آنها اولویت داشته و جزو قید اصلی قرارداد بوده است، یعنی ظرف 10 روز تعهد باید انجام می‌شده است که به دلیل تعطیلی‌های کرونا یا بسته شدن مرزها یا قرنطینه کشور طرف دیگر قرارداد، امکان اجرای تعهد وجود نداشته است که این حالت مصداق فورس‌ماژور است.

این حقوقدان در تشریح وضعیت قراردادهای بلند مدت نیز خاطر نشان کرد: حال وقتی قرارداد بلند مدت بوده و مثلا یک ساله یا 6 ماهه بوده تاخیر چند ماهه رخ داده، می‌تواند فقط بر زمان انجام تعهد لحاظ شودو قرارداد به جای 6ماهه در مدت  8 ماه یا حتی یک سال انجام شود به همین دلیل اینجا دیگر فورس‌ماژور دلیلی برای عدم انجام تعهد و فرار از مسئولیت عدم اجرای مفاد قرارداد نیست.

او در پاسخ به این سوال که برای انجام این مدعی چه مستنداتی و ادله وجود دارد که طرف متضرر از عدم انجام تعهد به دنبال احقاق حق خود باشد،گفت: برای اثبات این سخن مستنداتی هم وجود دارد که وکلای فعال در حوزه بین‌المللی برآن اشراف دارند. یکی تعریف فورس‌ماژور است که  در هر قراردادی که منعقد می‌شود،اگر بر اثرحادثه‌ای که مصداق فورس ماژوراست طرفین نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند به دلیل عدم انجام تعهد با جریمه مواجه نشوند یا امکان فسخ قرارداد طبق توافق طرفین فراهم شود. هرچند متاسفانه بسیاری از قراردادهای خارجی ایرانیان در یک سند مختصر تنظیم می‌شود و جز اصل تعهدات طرفین شرط و شروط‌های حقوقی این چنینی لحاظ نمی‌شود.

کاظمی در توضیح راهکار حل این مشکل خاطر نشان کرد: در این موارد ماده79 کنوانسیون بیع بین‌المللی و بحث معافیت مسئولیت در زمان وقوع حوادثی چون فورس ماژورکمک کننده است. همچنین اسناد اتاق بازرگانی بین‌المللی هم میتواند مورد استناد قرارگیرد به خصوص که در رابطه با شیوع کرونا آنرا فورس‌ماژور تلقی کرده است.

او در توضیح وضعیت فعلی ایران در قراردادهای بین المللی و چالش‌هایی که با آنها مواجه شده نیز گفت: در رابطه با وضعیت قراردادهای بین‌المللی ایرانیان در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات، قطر و عراق تعامل خوبی با این کشورها وجود دارد.گه حسب مورد قرارداد را اقاله می‌کنند و یا بدون دریافت خسارتی زمان اجرا را تمدید می‌کنند.

این وکیل دادگستری  می گوید: با کشورهای اروپایی مشکل بیشتری داریم خصوصا که پیش‌پرداخت را گرفته اند اما کالایی ارسال نکرده‌اند و این عدم انجام تعهد خود را به فورس‌ماژور ربط می‌دهند که ما در دفاع معتقدیم فورس‌ماژور ناشی از کرونا مثلا سه ماه است نه 8 ماه و آنها می‌توانستند با تاخیر یا توافقی جدید تعهدات خود را انجام دهند. هرچند طی این 8 ماه هم مستندسازی ها انجام شده و ایمیل هایی در رابطه با ضرروت انجام تعهداتشان ارسال کرده ایم و تاکید داشته ایم که اگر به تعهدات عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. 
کاظمی در پایان گفت: در قراردادهایی که با طرف چینی داشته ایم هم مشکل تایید نامه ای است که دولت چین برای صادرکنندگان چینی صادر کرده که شرایط عدم انجام تعهد انها را مصداق فورس‌ماژور دانسته است و این درحالی است که چندین ماه از قرنطینه و مشکلات اولیه در چین گذشته و‌آنها باید اکنون به تعهدات خود عمل کنند.

 

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف