گزارش اکتبر 2020 صندوق بین المللی پول
چشم انداز اقتصاد جهانی در کوران شیوع کرونا

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در ماه اکتبر سال 2020 به تحلیل و ارزیابی و ترسیم وضعیت آینده اقتصادی جهان در کوران شیوع کرونا پرداخته است.

  • کد خبر: 789
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: سه شنبه 20 آبان 1399 - 14:06

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا  براساس گزارش ماه اکتبر سال 2020 صندوق بین المللی پول،  از ابتدای سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون نفر به دلیل شیوع بیماری کووید 19 جان خود را از دست داده و این آمار رو به افزایش است. اقتصاد جهانی در تلاش است تا خود را از محدودیت های شدید اعمال شده از ماه آوریل خارج سازد. این در حالی است که با ادامه شیوع کووید 19 بسیاری از کشورها روند بازگشایی کسب و کارها را کند نموده و برخی نیز به منظور حمایت از جمعیت مستعد بیماری، اقدام به اعمال محدودیت های جزئی نموده اند. به استثنای چین که احیای فعالیت های اقتصادی آن سریعتر از حد انتظار بوده است، بازگشت اقتصاد جهانی به سطح قبل از کرونا کند و زمان بر است.


صندوق بین المللی پول در این گزارش به مقولاتی نظیر چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت رشد جهانی، ریسک های پیش رو، احیای خفیف رکود مورد انتظار در سال 2021، اقتصادهای پیشرفته، منطقه یورو، اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور، پیش بینی کاهش شدید رشد تجارت جهانی در سال 2020 و بهبود آن در سال 2021 پرداخته است.

 

چشم انداز رشد جهانی:

 چشم انداز کوتاه مدت :پیشبینی میشود در سال 2020، رشد اقتصاد جهانی 4.4- درصد باشد. که این امر بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال عمدتاً در کشورهای پیشرفته روند بهتری خواهد داشت. در این رابطه فعالیت های اقتصادی این کشورها پس از پایان تعطیلی ها در ماه می و ژوئن سریعتر از انتظار شروع به رشد نموده و شاخص های اقتصادی فصل سوم سال نیز بیانگر روند بهبود قوی است. همچنین انتظار می رود در سال 2021،رشد اقتصاد جهانی 2.2درصد باشد که این امر ناشی از تداوم فاصله گذاری اجتماعی است. در مجموع پیش بینی می شود پس از کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 و بهبود آن در سال 2021، تولید ناخالص جهان در سال 2021، 6/. درصد  بیشتر از سال  2019  باشد. این در حالی است که پیش بینی های مربوط به رشد اقتصاد جهانی حاکی از گستردگی تولید منفی و افزایش نرخ بیکاری در سال جاری و در سال  2021 در هر دو گروه کشورهای پیشرفته ونوظهور می باشد.

چشم انداز میان مدت:برآورد می شود پس از بهبود اقتصادی در سال 2021 ، رشد اقتصاد جهانی به تدریج کاهش یافته و در میان مدت به 5.3 درصد برسد. پیش بینی مذکور به این معناست که تنها پیشرفت محدودی در فعالیت های اقتصادی کشورهای پیشرفته، نو ظهور و در حال توسعه برای نیل به پیش بینی قبل از کرونا برای بازه زمانی 25-2020تحقق خواهد یافت.

از سوی دیگر انتظار می رود متوسط استانداردهای زندگی در بین تمامی گروه های کشوری کاهش قابل توجهی داشته باشد. این همه گیری، روند کاهش فقری را که از سال 1990 آغاز شده بود، معکوس نموده و موجب افزایش نابرابری خواهد شد. افرادی که متکی به درآمد روزانه بوده و تحت پوشش بیمه های رسمی قرار ندارند، پس ازاعمال محدودیت های تردد، با کاهش ناگهانی درآمدهای خود مواجه گشته اند. بر این اساس، درآمد روزانه نزدیک به 90 میلیون نفر از جمعیت جهان طی سال جاری احتمالاً به کمتر از 1.9 دلار که آستانه خط فقر محسوب میشود، خواهد رسید. علاوه بر این، تعطیلی مراکز آموزشی چالش های جدیدی را ایجاد خواهد کرد که به طور قابل ملاحظه ای پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی را مختل خواهد نمود.

ریسک های پیش رو

عدم اطمینان درخصوص تحقق پیش بینی رشدموردنظربه طور قابل توجهی بالاست، چرا که هرگونه برآورد در حوزه شاخصهای بهداشت عمومی و اقتصادی ذاتاً بسیار دشوار میباشد. در این رابطه سطح اول مشکلات مربوط به چگونگی گسترش همهگیری، تامین نیازهای بهداشت عمومی و اختلال در فعالیتهای داخلی خصوصاً برای بخشهایی که وابسته به حضور فیزیکی هستند، میباشد.منبع دیگر عدم اطمینان، مربوط به تاثیرات جهانیهمهگیری بر تقاضا، گردشگری ضعیف و کاهش حواله جات خارجی است و گروه سوم نیز شامل هیجانات بازارهای مالی و تاثیر آن بر جریان سرمایه جهانی است. علاوه بر موارد مطرح شده، از جمله ریسک های پیش رو می توان به آسیب دیدن ظرفیت های عرضه اشاره نمود که این امر به عواملی مانند مدت همه گیری، تاثیرگذاری اقدامات صورت گرفته و سطح عدم توازن در هر بخش بستگی دارد. این در حالی است که پیشرفت در درمان کرونا و کشف واکسن آن همراه با تغییر محل کار و کاهش جابجایی مصرف کننده ها، موجب خواهد شد شرایط زودتراز آنچه که در حال حاضر پیش بینی می شود به دوران قبل از کرونا بازگشته و موج بعدی بیماری اتفاق نیفتد. همچنین اقدامات پیشگیرانه مالی در سال 2021می تواند رشد را به بیش از سطح پیش بینی شده افزایش دهد. با این وجود، ریسک کاهش رشد اقتصاد جهانی به میزانی کمتر از میزان پیش بینی شده کماکان قابل توجه می باشد. بر این اساس در صورت بازگشت ویروس، پیشرفت درمان و تولید واکسن کندتر از زمان پیش بینی شده خواهد بود. همچنین ممکن است واکسن به طور مساوی در اختیار همه کشورها قرار نگیرد که در این شرایط فعالیت های اقتصادی کمتر از میزان مورد انتظاربوده و فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های بیشتر مجددا اعمال خواهند شد. کاهش هیجانات مربوط به بازارهای مالی نیز ممکن است موجب توقف ناگهانی وام های جدید به اقتصادهای آسیب پذیر یا عدم تمدید بدهی های موجود شود. این در حالی است که تاثیرات خارجی ناشی از ضعیف شدن تقاضای خارجی می تواند تاثیر شوک های خاص هر کشور را افزایش دهد.

 

 احیای خفیف رکود موردانتظار در سال 2021

همانگونه کهپیشتراشاره گردید، پیش بینی می شود در سال 2020، رشد جهانی 4.4-درصد باشد. این امر نشان دهنده تاثیر دو عامل مهم شامل شتاب ناشی از رشد بیش از انتظار تولید ناخالص داخلی (عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته) در برابر کاهش تداوم فاصله گذاری اجتماعی و توقف بازگشایی ها است. این در حالی است که روند احیای اقتصادی در فصل سوم سال 2020 شکل گرفت و انتظار می رود بتدریج طی سال  2021 تقویت شود. این روند بهبود یاحتمالاً بواسطه تداوم فاصله گذاری اجتماعی تا زمان رفع ریسک های بهداشتی است و کشورها ممکن است اقدامات محدود کننده را بسته به گسترش ویروس تشدید نمایند. پیش بینی می شود در سال  2021 رشد اقتصاد جهانی 2.5 درصد باشد که این امر نشان دهنده رشد اندک 6/. درصدی تولید ناخالص داخلی جهان طی دوره 2020-2021نسبت به سال 2019 است.

 

 اقتصادهای پیشرفته

 برآورد می شود رشد اقتصادهای پیشرفته در سال 2020، 5.8- رصد باشد که بهتر از پیش بینی های قبلی است و دلیل این امر،تولید ناخالص داخلی بیش از انتظار ایالات متحده و منطقه یورو در فصل دوم سال است. پیش بینی می شود در سال 2021، نرخ رشد به 3.9 درصد برسد که حدود 2 درصد کمتر از سال 2019 خواهد بود.  انتظار می رود درسال  2020 رشد اقتصاد ایالات متحده تا 4.3 درصد کاهش یافته و در سال 2021 تا 3.1 درصد بهبود یابد.

منطقه یورو

 پیش بینی می شود در سال 2020 منطقه یورو کاهش رشد 8.3 درصدی را تجربه نماید که این امر منعکس کننده کاهش شدیدتر رشد منطقه نسبت به ایالات متحده در نیمه اول سالجاری است. در عین حال، این منطقه در سال 2021 شاهد رشد اقتصادی 5.2 درصدی خواهد بود. همچنین اقتصادهای پیشرفته آسیا به دلیل موفقیت بیشتر در مهار همه گیری کووید19 (که تاثیر خود را بر کاهش محدود تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال 2020 نشان داد)، نسبت به منطقه یورو کاهش ملایمتر رشد را تجربه خواهند کرد.

بیشتر بخوانید

 


 

اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور

انتظار می رود در سال 2020 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به 3.3- درصد کاهش یافته و در سال 2021  به 6 درصد افزایش یابد. چشم انداز اقتصاد چین نسبت به اغلب کشورهای این گروه از کشورها، قوی تر پیش بینی شده است و برآورد می شود اقتصاد این کشور در بین سال های 2020 تا 2021 تا حدود 10درصد رشد نماید. شایان ذکر است که اکثر بخش های چین در اوایل ماه آوریل، مجددا بازگشایی شدند و تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال به دلیل سیاست های حمایتی قوی و بهبود صادرات، جهش مثبتی را تجربه کرد و فعالیت ها با سرعت بالاتر از حد انتظار به حالت عادی بازگشت. چشم انداز بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه به استثنای چین مبهم است. این امر ناشی از چند عامل است که عبارتند از: تداوم شیوع همه گیری کووید 19 و تاثیرپذیری مراقبت های بهداشتی، وابستگی بیشتر به گردشگری و تامین مالی خارجی از جمله حواله جات. انتظار می رود رشد اقتصادی تمامی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از جمله آسیای نوظهورکاهش یابد. این در حالی است که اقتصادهای بزرگی مانند هند و اندونزی همچنان بر مهار همه گیری تمرکز دارند. در کشور هند، کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل دوم سال شدیدتر شده است، در نتیجه پیش بینی می شود رشد اقتصاد هند در سال 2020 تا 10.3 درصد کاهش و در سال 2021 تا 8.8 درصد بهبود یابد. تفاوت های منطقه ای کماکان چشمگیر است. بسیاری از کشورها در آمریکای لاتینب ه دلیل مواجهه با رکودهای بسیار شدید ناشی از همه گیری کووید19، آسیب دیده اند و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه و کشورهای صادرکننده نفت در منطقه آفریقای جنوب صحرا به دلیل افت قیمت نفت، بروز اختلافات داخلی و بحران های اقتصادی، افت شدید تولید ناخالص داخلی قابل انتظاراست. در سال 2020رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین احتمالا به 5.7- درصد و در سال 2021 به 5 درصد خواهد رسید. این در حالی است که بازگشت مورد انتظار در سال 2021 برای بازیابی سطح فعالیتهای سال 2019کافی نیست. پیش بینی می شود در سال 2020 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کم درآمد به 1.2-درصد برسد و در سال 2021 به 4.9 درصد افزایش یابد. همچنین رشد بالای جمعیت و سطوح پایین درآمدی نشان می دهد کاهش ملایم تر رشد کشورهای کم درآمد نسبت به اکثر بازارهای نوظهور، تاثیر بسیار شدیدی بر استانداردهای زندگی بویژه برای فقرا دارد

پیش بینی کاهش شدید رشد تجارت جهانی در سال 2020 و بهبود آن در سال  2021

 

انتظار می رود تجارت جهانی در سالجاری میلادی بیش از 10درصد کاهش یابد که این روند، شباهت زیادی به دوره بحران مالی جهانی در سال  2009 دارد؛هر چند کاهش حجم فعالیت های تجاری اعلامی درسال جاری بسیار بیشتر بوده است. البته رکود فعلی به طور خاص، حاکی از کاهش شدید فعالیت بخش هایین ظیر رستوران ها، مراکز آموزشی، بهداشتی، تفریحی و ...، همچنین کاهش شدید قراردادهای تولیدی به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و بادوام است. همچنین افت مورد انتظار در حجم تبادلات تجاری تا حد زیادی نشان دهنده کاهش تقاضای نهایی از سوی مصرف کنندگان و شرکت ها در شرایط رکود جهانی است. انتظار می رود محدودیتهای تجاری (به عنوان مثال کاهش موجودی تجهیزات پزشکی) و اختلالات زنجیره عرضه تاثیر محدودی در افت تجارت جهانی داشته باشند .هم راستا با پیش بینی بهبود فعالیت تجاری، انتظار می رود رشد حجم تجارت در سال 2021  تا حدود 8 درصد وبطور متوسط اندکی بیش از 4 درصد طی سال های بعدی باشد. این در حالی است که کاهش حجم تجارت تا حدودی منعکس کننده تغییرات احتمالی در زنجیره عرضه است. همچنین انتظار می رود جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی کمتر از سطوح قبل از همه گیری باشد.  در حالی که افت گسترده صادرات و واردات، تمامی کشورها رامتحمل آسیب خواهد نمود، این روند نامتوازن است. بر این اساس، بطور خاص چشم انداز تجارت برای اقتصادهای وابسته به گردشگری نامناسب است، زیرا محدودیت های اعمال شده درخصوص سفرهای بین المللی و ترس از شیوع بیماری، احتمالاً بر گردشگری حتی در مناطقی که در حال حاضر همه گیری مهار شده (به عنوان مثال اقتصادهای منطقه کارائیب)، تاثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که داده های تراز پرداخت در نیمه اول سالجاری میلادی نشان دهنده کاهش درآمدهای خالص گردشگری و سفر به کشورهایی است که در آنها گردشگری نقش مهمی دارد (به عنوان مثال، یونان، ایرلند، پرتغال وترکیه).

نسخه کامل این گزارش در زیر قابل دریافت است.

دریافت فایلdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف